[3]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 273

4. موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (37-36).

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 125.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 189.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 172.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 79.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 392.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 291و298.

خمينى، روح الله، جواهر الاصول (ج 2)، ص 34.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 93.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 181.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 242.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 512.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 255.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 46.

اجماع آل البيت

ر.ك: اجماع عترت

اجماع اجتهادى

اجماع استنباطى، يا اجماعِ كشف شده از راه حدس و استنباط

اجماع اجتهادى به اين معنا است كه فقيه از راه حدس و گمان و به كمك قرينه اى، اتفاق نظر فقها را در مسئله اى فقهى، استنباط كند و حدس خود را محور قرار داده و ادعاى اجماع نمايد.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 200.

اجماع اماميه

اجماعِ كاشف از رأى امام معصوم

اجماع اماميه، به اجماعى گفته مى شود كه نزد اماميه معتبر مى باشد. اصوليون اماميه معتقدند اجماع به شرطى اعتبار و حجيت دارد كه كاشف از رأى معصوم(عليه السلام) باشد، وگرنه مطلق اتفاق، اعتبار شرعى ندارد.

در حقيقت، اصوليون شيعه براى خود اجماع، ارزشى قائل نيستند و آن را، به خلاف كتاب و سنت، داراى حجيت ذاتى نمى دانند، بلكه اگر اجماع نشان دهنده رأى معصوم(عليه السلام) باشد، آن را ارج نهاده و مورد توجه قرار مى دهند.

از اين رو، بنابر مذهب اماميه، تخطئه اجماع و مجمعين جايز است.

در كتاب «قوانين الاصول» آمده است:

«يجوز الخطاء على كل واحد من المجمعين، فهكذا المجموع; جايز است كه هر يك از اجماع كنندگان خطا كنند و از همين رو ممكن است همه آنها به خطا روند»[1]

[1]ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 367

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 82.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 395.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 226.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 98

اجماع امت

ر.ك: اجماع مسلمين

اجماع اهل حرمين

اتفاق نظر اهل مكّه و مدينه بر امرى دينى

منظور از اجماع اهل حرمين، اتفاق اهل مكه و مدينه بر امرى از امور دين است.

درباره حجيت و عدم حجيت اين اجماع بين اصوليون اهل سنت اختلاف هست. در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«اجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) و أهل المصرين (البصرة والكوفة) غير معتبر ايضا لانهم بعض الامة، على ما سبق تقريره في اجماع أهل المدينة اذ لا امتياز لبلد على آخر في ادلة الشريعة. وقد زعم بعض اهل الاصول أن اجماع أهل الحرمين والمصرين حجة لاعتقادهم تخصيص الاجماع بالصحابة»[1]

[1]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 512

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 255.

اجماع اهل سنت

حجيت ذاتى اتفاق جماعتى در اثبات حكمى شرعى

در مسلك اهل سنت، اجماع يكى از منابع استنباط احكام شرعى شمرده مى شود.

در كتاب «رسائل» آمده است:

«هم الاصل له وهو الاصل لهم; اهل سنت اصل و پايه گذار اجماع اند و اجماع نيز اساس مكتب آنها است»1 زيرا آنها خلافت ابوبكر را از راه اجماع امت ثابت مى كنند. البته اماميه و اهل سنت صرفاً در اسم اجماع با هم اشتراك دارند و ميان آنها در اين مورد اختلاف جوهرى وجود دارد.

اهل سنت براى اجماع «بما هو اجماع» اصالت و استقلال قائل اند و آن را منبعى در عرض كتاب و سنت مى دانند، زيرا معتقدند پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرموده است: «لا تجتمع امتى على خطأ». ولى علماى شيعه براى اجماع، اصالت و استقلال قائل نيستند، بلكه اجماع را تنها راهى براى كشف قول معصوم(عليه السلام)مى دانند; از اين رو، نزد شيعه، حجيت و ارزش اجماع صرفاً به خاطر كاشف بودن آن از قول معصوم(عليه السلام) است.

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 79

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 304.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 93.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (226-225).