نظريه تلازم

قول به ملازمه بين شىء و ترك ضد آن، براى اثبات اقتضا در بحث ضد

نظريه تلازم، مقابل نظريه مقدميت بوده و هر دو از نظرياتى است كه معتقدان اقتضا در بحث ضد، آنها را اختيار نموده اند.

توضيح:

كسانى كه در باب ضد خاص، اعتقاد دارند امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص آن است، ادعاى خود را از دو راه اثبات نموده اند كه يكى از دو راه، مسلك تلازم يا ملازمه است; به اين بيان كه «ترك احد الضدين ملازم لوجود ضد الآخر».

اثبات اقتضا از راه مسلك تلازم، به پيمودن سه مرحله و بيان سه مقدمه وابسته است:

مرحله اول: اثبات اين كه ترك يكى از دو ضد، ملازم فعل ضد ديگر است; براى مثال، خواندن نماز، ضد خاص ازاله نجاست از مسجد است، پس بايد اثبات شود كه ترك نماز ملازم با انجام ازاله است.

مرحله دوم: اثبات اين كه دو امر متلازم در هر جا تحقق يابند بايد در حكم اتحاد داشته باشند; يعنى اگر يكى از دو امر متلازم واجب بود، ديگرى نيز واجب باشد و يا اگر يكى از آنها حرام بود ديگرى نيز حرام باشد; براى مثال، اگر تلازم بين ترك نماز و ازاله ثابت شود، در صورتى كه ازاله نجاست از مسجد واجب باشد، ترك نماز كه ملازم آن است نيز بايد واجب باشد.

مرحله سوم: اثبات اين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است; يعنى اگر ترك نماز، مأموربه باشد، فعل نماز نيز كه نقيض و ضد عام آن است بايد نهى داشته باشد.

معتقدان به عدم اقتضا، به اين نظريه اشكالاتى وارد نموده و آن را نپذيرفته اند.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (99-98).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (97-96).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 462.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 278.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 294.

نظريه توقيفيت لغات

ر.ك: نظريه الهيت وضع

نظريه جمع قيود

قول به وضع لفظ مطلق براى ماهيت مقيّد به اطلاق و شيوع

نظريه جمع قيود، از نظرياتى است كه درباره موضوع له مطلق ارائه شده است. اين نظريه، نظريه مشهور اصوليون مى باشد و تا پيش از مرحوم «سلطان العلما» رايج بوده است.

بر اساس اين ديدگاه، مطلق براى ماهيت مقيد به اطلاق، سريان و شيوع، وضع شده است، به گونه اى كه شيوع و سريان در افراد يا حالات از مدلول هاى لفظ شمرده مى شود; براى مثال، كلمه «رقبة» در جمله «اعتق رقبة» براى دلالت بر همه افراد رقبه، چه مؤمن و چه كافر، چه مرد و چه زن، چه سياه و چه سفيد و غير آنها، وضع شده است.

البته شمول و سريان در مطلق، لزوماً به شكل عموم استيعابى نيست، بلكه ممكن است به صورت بدليت باشد; براى مثال، معناى «جئنى برجل» اين نيست كه مكلف و مأمور، بايد تمام مردها را نزد مولا حاضر نمايد، بلكه هر يك از آنها را به نحو بدليت يكى از مردها حاضر نمايد كافى است. به ماهيت مقيد به اطلاق، در اصطلاح علما «لا بشرط قسمى» نيز گفته مى شود.

نكته اول:

علت اين كه اين نظريه به نام «جمع قيود» خوانده شده، اين است كه مولا در مرحله اول همه قيود را به صورت اجمالى لحاظ نموده و سپس در مرحله بعد، لفظ مطلق را براى ماهيت مقيد به اين قيود، وضع كرده است; بنابراين، به آن، نظريه جمع قيود يا اطلاق لحاظ گفته اند[1]

نكته دوم:

به نظريه جمع قيود اشكال شده است كه:

اگر معناى مطلق، طبيعت مقيد به قيد عموم و سريان باشد، اين طبيعت، ديگر قابليت تقييد به وسيله دليل مقيد را ندارد; براى مثال، در جمله «اعتق رقبة»، به آزادى رقبه اى حكم داده شده و لفظ «رقبه» شامل تمامى خصوصيات، اعم از مؤمن يا كافر، مرد يا زن و غيره است، و ديگر معنا ندارد گفته شود: «لا تعتق الرقبة الكافرة» يعنى رقبة مؤمن را آزاد كن، زيرا «اعتق الرقبة» يعنى رقبه اى را آزاد كن و فرقى بين مؤمن و كافر نيست; اما اگر قيد ايمان ضميمه گردد، معنايش آن است كه كافر را آزاد نكن و اين قيد با عموم رقبه، تضاد و تعاند دارد. 2

1. مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (208-207).

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 286

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 221.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 605.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص (71-65).

نظريه رفض قيود

قول به وضع لفظ مطلق براى نفس ماهيت، بدون لحاظ چيز ديگر

نظريه رفض قيود، از نظرياتى است كه درباره مدلول و موضوع له «مطلق» بحث مى كند و پس از مرحوم «سلطان العلما» رايج شده و به اين معنا است كه مطلق براى ماهيت مبهمه، يعنى نفس ماهيت، بدون هيچ لحاظ ديگرى وضع شده است. اين گونه لحاظ ماهيت را در اصطلاح «لا بشرط مقسمى» ناميده اند، زيرا