1. آيا اين مسئله از مسائل اصولى است يا خير؟

مرحوم «محقق نايينى» مى گويد: اين مسئله از مسائل اصولى است، زيرا نتيجه حاصل از آن در استنباط حكم شرعى به كار مى آيد; به اين دليل كه اگر اقتضا را پذيرفتيم، معناى آن اين است كه ازاله نجاست از مسجد واجب اهم مأمورٌ به است و نماز در وسعت وقت واجب مهم در مقام مزاحمت با ازاله نجاست، حرام مى شود و حرمت در عبادت مقتضى فساد و بطلان آن است; بنابراين، حكم حرمت و فساد چنين نمازى به سبب ملازمه به دست مى آيد، پس اين مسئله از مسائل اصولى است.

2. آيا اين مسئله از مسائل عقلى است يا لفظى؟

برخى مانند مرحوم «صاحب معالم» آن را از مسائل لفظى مى دانند، امّا مرحوم «محقق نايينى» معتقد است اگرچه طرح اين مسئله در بخش مباحث الفاظ علم اصول، بر اين مطلب اشعار دارد كه مسئله از مباحث لفظى است، اما چون در عبارت «الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده ام لا» تعبير «الامر بالشىء» شامل مطلق اوامر است چه از راه دلالت لفظى و كتاب و سنت ثابت شده باشد و چه از راه عقل و اجماع و ساير ادله لبّى، نشان دهنده آن است كه بحث، لفظى نيست، وگرنه بايد اوامر ثابت شده به كمك عقل و اجماع، از دايره نزاع بيرون باشد.

3. كلمه «اقتضا» به چه معنايى است؟

برخى هم چون مرحوم «محقق نايينى» معتقدند كلمه «اقتضا» معناى وسيعى دارد كه شامل موارد زير مى شود:

أ) اقتضا به نحو عينيت (دلالت مطابقى);

ب) اقتضا به نحو تلازم (دلالت التزامى);

ج) اقتضا به نحو جزئيت (دلالت تضمنى).

گروهى معتقدند اقتضا تنها به معناى تلازم مى آيد و استعمال آن در مورد اول و دوم مجازى است،

و بعضى بر اين باورند كه اقتضا فقط به معناى دلالت التزامى است و در دو معناى ديگر حتى به صورت مجازى نيز به كار نرفته است.

در اين جا به كسانى هم چون مرحوم «نايينى» و «آخوند خراسانى» كه اقتضا را به طور وسيع معنا كرده و اين مسئله را از مسايل عقلى دانسته اند، اشكال شده است كه با اين كه سه نوع دلالت (مطابقى، تضمنى، التزامى) از اقسام دلالت لفظى مى باشد، چگونه مى توان مسئله را از مسائل عقلى دانست. هر چند كسانى مانند مرحوم «صاحب معالم» كه مسئله را لفظى دانسته اند مى توانند اقتضا را به معناى وسيع معنا كنند.

4. مراد از «ضدّ» در عنوان بحث چيست؟

واژه «ضد» در عنوان بحث، هم شامل ضد عام و هم ضد خاص مى گردد. ضد عام به معناى نقيض شىء، و ضد خاص به معناى مطلق معاند وجودى است. به همين دليل، از ملازمه امر به شىء و نهى از ضد، هم در ضد عام و هم در ضد خاص بحث مى شود.

نيز ر.ك: ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام; ملازمه امر به شىء و نهى از ضد خاص.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 17.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 451.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 165.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 107.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 160.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 301.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (160-159).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 93.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 453.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 213.

ملازمه امر به شىء و نهى از ضد خاص

ر.ك: ملازمه امر به شئ و نهى از ضدّ; نظريه مقدميت; نظريه تلازم.

ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام

بحث از تلازم يا عدم تلازم ميان امر به چيزى با نهى شرعى از ضدّ عام آن

منظور از ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام، اين است كه اگر مولا به كارى دستور داد، آيا دستور وى، بر نهى از ترك آن دلالت مى كند يا خير; براى مثال، اگر مولا فرمود: «صَلِّ»، آيا لازمه عقلى اين امر، نهى مولوى تبعى از ترك نماز است يا نه.

برخى از اصولى ها به اقتضاى ملازمه اعتقاد دارند و برخى آن را نفى نموده اند. كسانى كه به اقتضا معتقد هستند از چند راه به آن استدلال نموده اند:

أ) دلالت مطابقى يا اقتضا به نحو عينيت:

اين راه بيان مى كند كه به طور كلى امر به هر چيزى، عين نهى از ترك آن چيز است; يعنى فرق نمى كند كه مولا بگويد: «أقِم الصلاة» يا بگويد: «لا تترك الصلاة».

به اين نظر پاسخ داده شده كه مفاد هيئت امر، برانگيختن مكلف به سوى مأموربه، و مفاد نهى، باز داشتن وى از منهى عنه است، چگونه اين دو مى توانند عين هم باشند؟

ب) دلالت تضمنى يا اقتضا به نحو جزئيت:

يعنى نهى از ترك، جزء مدلول امر به شىء است، زيرا وجوب داراى معناى مركبى است كه يك جزء آن اذن در انجام فعل و جزء ديگر آن جلوگيرى از ترك است، و جلوگيرى از ترك همان ضد عام است، زيرا ضد عام هر شيئى به معناى نقيض آن است و نقيض شىء هم به معناى ترك آن مى باشد; پس نهى از ضد عام منع از ترك جزء معناى وجوب است و به