ملازمات احكام

بحث از لوازم احكام شرعى

ملازمات، همان لوازم احكام مى باشد.

مسائل اصولى مربوط به «عقل» داراى دو بخش است; يك بخش، به ملاك ها و مناطهاى احكام و يا «فلسفه احكام» و بخش ديگر، به لوازم احكام اختصاص دارد; به بيان ديگر، صدور هر حكمى از طرف هر حاكم عاقل و با شعورى به طور طبيعى يك سلسله لوازمى دارد كه عقل بايد آنها را ارزيابى و بررسى كند تا بداند آيا فلان حكم، لازم فلان حكم است يا نه، و يا فلان حكم مستلزم نفى فلان حكم است يا نه;

براى مثال، اگر شخصى مكلف بود به حج برود، كه مقدماتى مانند: گرفتن گذرنامه، گرفتن بليت، واكسن زدن و تهيه ارز دارد، آيا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن نيز مى باشد؟

به بيان ديگر، آيا وجوب يك چيز مستلزم وجوب مقدمات آن نيز مى باشد يا نه؟ از همين رو بحث ملازمات عقلى در حاشيه مسائلى مانند «مقدمه واجب»، «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است»، «ترتب» و «اجتماع امر و نهى» مطرح گرديده است.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص (56-51).

ملازمات عادى

ر.ك: ملازمات عرفى

ملازمات عرفى

تلازم عرفى ميان دو يا چند چيز

ملازمات عرفى، مقابل ملازمات عقلى، شرعى و اتفاقى بوده و عبارت است از همراهى ميان وجود دو يا چند چيز بر اساس حكم عرف و عادت، مانند: ملازمه ميان اتفاق نظر رئيس و زيردستان وى.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 144.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 309.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 200.

ملازمات عقلى

تلازم عقلى ميان دو يا چند چيز

ملازمات عقلى، مقابل ملازمات غيرعقلى (اتفاقى، شرعى و عرفى) بوده و به معناى حكم عقل به وجود ملازمه و همراهى ميان وجود دو يا چند چيز است، مانند: ملازمه عقلى ميان حكم شرع و حكم ديگر (اعم از عقلى، شرعى و يا غير آن); به اين بيان كه عقل، اين ملازمه عقلى را كبرى قرار مى دهد تا به حكم شرع برسد، اعم از اين كه صغراى آن، حكم عقلى باشد يا شرعى و يا عرفى.

در جايى كه صغرى عقلى باشد، بحث مستقلات عقلى پيش مى آيد و در جايى كه صغرى شرعى يا عرفى باشد، بحث غير مستقلات عقلى مطرح مى شود.

براى مثال، عقل حكم شرعى: «العدل يحسن فعله شرعا» را اين گونه به دست مى آورد كه نخست به حسن عدل حكم مى كند: «العدل يحسن فعله عقلا»، سپس اين صغرى را در كنار كبراى عقلى ديگر مى گذارد كه همان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع است: «كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا»; يعنى به كمك ملازمه بين حكم عقلى (حسن عدل) و حكم شرعى (حسن عدل) نتيجه مى گيرد كه عدل از نظر شرع نيز حسن دارد.

بنابراين، عقل، بين حكم شرع (حسن شرعى عدل) و بين حكم عقل (حسن عقلى عدل) ملازمه مى بيند، و در اين جا چون صغرى، عقلى است و كبرى، كه همان ملازمه باشد، نيز عقلى است، به آن مستقلات عقلى مى گويند.

و در جايى كه صغرى شرعى باشد، مانند اين كه شرع ذى المقدمه را واجب بداند و عقل در كبرى به ملازمه ميان وجوب شرعى ذى المقدمه و وجوب شرعى مقدمات آن حكم نمايد، اين نتيجه به دست مى آيد كه مقدمه واجب، شرعاً واجب است، و چون در اين جا فقط كبرى عقلى است و صغرى شرعى است، به آن غير مستقلات عقلى مى گويند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 201.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 82.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 289.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 738.

ملازمات عقلى غير مستقل

ر.ك: غير مستقلات عقلى

ملازمات عقلى مستقل

ر.ك: مستقلات عقلى

ملازمات غير مستقل عقلى

ر.ك: غير مستقلات عقلى

ملازمه امر به شىء و نهى از ضد

بحث از تلازم يا عدم تلازم ميان امر به چيزى با نهى شرعى از ضدّ آن

ملازمه امر به شىء و نهى از ضد، به اين معنا است كه هرگاه مولا به چيزى امر كند، آيا نهى از ضد آن را اقتضا دارد يا خير; براى مثال، دستور ازاله نجاست از مسجد كه واجب فورى است، باعث نهى مولوى شرعى تبعى از ضد آن مثل نماز خواندن در وسعت وقت مى گردد يا نه. اين مسئله مورد اختلاف علماى اصول مى باشد; آنان در اين جا از مسائل ذيل گفتوگو مى كنند: