رشاد، محمد، اصول فقه، ص 171.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (171-169).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 198.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 151.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص (136-135).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (185-184).

مطلق و مقيد مختلف السبب

مطلق و مقيّدِ مختلف به لحاظ سبب حكم

مطلق و مقيد مختلف السبب، آن است كه سبب حكم در مطلق و مقيد مختلف مى باشد، خواه از نظر حكم يا كيفيت آن يكسان باشند يا مختلف، مانند اين كه گفته شود: «اكرم عالما لعلمه و اكرم عالما عادلا لعدله» و يا: «اكرم عالما لعلمه و اطعم عالما فقيرا لفقره».

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 169.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 173.

مطلق و مقيد مختلف المفاد

ر.ك: مطلق و مقيد مختلف الحكم

مطلق و مقيد مختلف الموجب

ر.ك: مطلق و مقيد مختلف السبب

مطلق و مقيد مختلف در سلب و ايجاب

مطلق و مقيد، يكى سالبه و ديگرى موجبه

مطلق و مقيد مختلف در سلب و ايجاب، آن است كه حكم مطلق و مقيد از جهت سلب و ايجاب متفاوت مى باشد، خواه از نظر حكم يا موجب آن اتفاق باشد يا اختلاف، مانند: «ان سافرت فاركب فى الفلك و ان سافرت فلا تركب فى الفلك المشحون» و يا: «اكرم عالما و لا تطعم عالما فاسقا». در اين جا بدون شك، مطلق بر مقيد حمل مى گردد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (185-184).

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 171.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 136 و 739.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 169.

مطلق و مقيد مختلف در نفى و اثبات

ر.ك: مطلق و مقيد مختلف در سلب و ايجاب

مطلق و مقيد موردى

مطلق و مقيّد، از نوع كلّى و فرد

مطلق و مقيد موردى، در جايى است كه دو عنوان مورد حكم مولا قرار مى گيرد، كه يكى از ديگرى اخص مى باشد، اما رابطه آنها، رابطه كلى و فرد است و در حقيقت، بيان افراد شده است. عرف در اين جا تقييد را صحيح نمى داند، مانند: «احل الله التجارة» و «احل الله البيع» كه تجارت اعم بوده و داراى مصاديق زيادى مثل اجاره، صلح و... است و بيع، يكى از آنها مى باشد. در اين جا در واقع اطلاق و تقييد نيست، از اين رو مطلق بر مقيد حمل نمى شود.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 636.

مطلق و مقيد نافيين

ر.ك: مطلق و مقيد سلبى

مطيع

شخص عمل كننده به تكليفِ مستفاد از ادلّه و مطابق با واقع

مطيع، مقابل عاصى است و به مكلفى گفته مى شود كه از راه قطع و يا حجت معتبر، تكليف را احراز نموده و در مقام امتثال، به موافقت با آن اقدام مى كند و در واقع نيز، وظيفه او، همان مى باشد (با واقع مصادف مى گردد); براى مثال، در جايى كه مكلف احراز مى كند كه نماز بر او واجب است و همان را امتثال مى نمايد و در واقع نيز، نماز واجب بوده است، به چنين شخصى، «مطيع» اطلاق شده و مستحق ثواب است.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 133.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 50.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (53-52).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 301.

مظنون

شى ظنّى

مظنون، يعنى هر آن چه كه ظن، به آن تعلق مى گيرد، مانند اين كه اجماع منقول و يا شهرت، بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه دلالت نمايد; از آن جا كه اجماع منقول، شهرت و ساير امارات از ادله ظنى مى باشد، وجوب نماز جمعه، متعلق ظن يا همان مظنون مى باشد; از اين رو مى توان گفت متعلق امارات همگى مظنون مى باشد، اما چون امارات، از ظنون معتبر است، مورد قبول شارع قرار گرفته است، بنابر اين متعلق آنها نيز در حكم واقع است.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 105.

معارضه

اقامه دليل بر خلاف ادعاى مستدل، بعد از اقامه دليل توسط مستدل

معارضه، از مبطلات علت در قياس بوده و به اين معنا است كه معترض، دليل مستدل را بر مدعا و مطلوب او بپذيرد و بعد از آن، دليل ديگرى اقامه نمايد كه خلاف ادعاى مستدل را اثبات كند.

مانند اين كه مستدل بگويد: غَسل (شستن صورت و دست ها) در وضو ركن است، و مستحب است سه مرتبه انجام گيرد و آن گاه مسح را نيز به عنوان اين كه ركن وضو است با