جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 739.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 534.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 169 و 171.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 331.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 171.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 72.

مطلق و مقيد عنوانى

مطلق و مقيد در عناوين كلّى

مطلق و مقيد عنوانى، در جايى است كه دو عنوان كلى، مورد حكم مولا قرار مى گيرد، اما عنوان اول، مطلق و عنوان دوم، مقيد مى باشد، مانند: «احل الله البيع» و «احل الله البيع المعلوم»، كه قيد «المعلوم» محدوده بيع حلال را معين نموده و آن را قيد مى زند. در اين جا مطلق، بر مقيد حمل مى شود; يعنى فقط بيع معلوم حلال است.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 636.

مطلق و مقيد متحد الحكم

مطلق و مقيّدِ داراى حكم يكسان

مطلق و مقيد متحد الحكم، آن است كه حكم در مطلق و مقيد يكى مى باشد، اعم از اين كه از نظر كيف (ايجاب و سلب) و موجب حكم نيز توافق داشته باشند يا نه، مثل اين كه گفته شود: «اكرم عالما و اكرم عالما عادلا»، يا: «لاتعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة»، يا: «اكرم عالما لعلمه و اكرم عالما عادلا لعدله» و يا: «فتحرير رقبة من قبل ان يتماسّا» در كفاره ظهار و «فتحرير رقبة مومنة» در كفاره قتل خطائى. در اين حالت، مطلق بر مقيد حمل مى شود مگر در صورتى كه هر دو سالبه باشند كه به هر دو عمل مى شود.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 142.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 151.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 257.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 169.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 172.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 325.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 209.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 739.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 135.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (185-184).

مطلق و مقيد متحد السبب

مطلق و مقيّد يكسان به لحاظ سبب حكم

مطلق و مقيد متحد السبب، آن است كه سبب حكم در مطلق و مقيد يكسان مى باشد، خواه جهت حكم يا كيفيت آن (ايجاب و سلب) يكسان باشد يا نباشد; مثل اين كه گفته شود: «اكرم عالما لعلمه و اكرم عالما فقيرا لعلمه»، يا: «اطعم عالما لعلمه و اطعم عالما فقيرا لعلمه» و يا: «ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة». در دو مثال اول، سبب حكم «علم» و در مثال سوم «ظهار» است.

در صورتى كه مطلق و مقيد متحدالسبب باشد مطلق بر مقيد حمل مى شود، مگر اين كه هر دو سالبه باشند كه به هر دو عمل مى شود.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 151.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 142.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 169.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 173.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 169.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 637.

مطلق و مقيد متحدالمفاد

ر.ك: مطلق و مقيد متحد الحكم

مطلق و مقيد متحدالموجب

ر.ك: مطلق و مقيد متحد السبب

مطلق و مقيد متفق الحكم

ر.ك: مطلق و مقيد متحد الحكم

مطلق و مقيد متوافق در اثبات

ر.ك: مطلق و مقيد ايجابى

مطلق و مقيد متوافق در نفى

ر.ك: مطلق و مقيد سلبى

مطلق و مقيد مثبتين

ر.ك: مطلق و مقيد ايجابى

مطلق و مقيد مختلف الحكم

مطلق و مقيّدِ داراى حكم مختلف

مطلق و مقيد از نظر اتفاق يا اختلاف حكم، كيفيت و سبب حكم، اقسامى دارد كه از جهت حمل مطلق بر مقيد يا عدم آن، احكام آن متفاوت مى باشد. مطلق و مقيد مختلف الحكم، آن است كه حكم مطلق و مقيد متفاوت مى باشد، اعم از اين كه از نظر كيفيت (ايجاب و سلب) و موجب حكم توافق داشته باشند يا نه، مثل اين كه گفته شود: «اكرم عالماً و اطعم عالما فقيراً» كه در حكم اختلاف دارند، گر چه در ايجاب اتحاد دارند، و يا اين كه گفته شود: «اكرم عالما لعلمه و اطعم عالما فقيرا لفقره» كه در حكم و موجب اختلاف دارند، اما در ايجاب اتحاد دارند.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 256.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 331.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 208.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 289.