شىء انتزاع مى شود، و يا مانند جعل ابيض (سفيد بودن) براى جسم كه جعل حقيقى است، در مقابل جعل زوج بودن براى عدد چهار; در اين مثال، ابيضيت مجعول حقيقى و زوجيت مجعول مجازى به حساب مى آيد.

در جعل حقيقى، موضوع (جسم) حقيقتاً داراى محمول (ابيضيت) است، اما در جعل مجازى، موضوع (الاربعة) مجازاً داراى محمول (زوجيت) است و فرض وجود موضوع، براى اتصاف آن به زوجيت كافى است.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 19.

مجعول شرعى

امر جعل شده از طرف شارع به جعل تشريعى

مجعول شرعى، هر آن چيزى است كه از سوى شارع جعل تشريعى شده است، كه همه احكام شرعى و برخى از موضوعات شرعى را در بر مى گيرد.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«المراد من الأحكام التكليفية هى المجعولات الشرعية التى تتعلق بأفعال العباد اوّلا و بالذات بلا واسطة، و هى تنحصر بالخمسة، أربعة منها تقتضى البعث والزجر، و هى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة و واحدة منها تقتضى التخيير و هى الاباحة.

و اما الأحكام الوضعية فهى المجعولات الشرعية التى لا تتضمن البعث والزجر و لا تتعلق بالافعال ابتداء أوّلا و بالذات...»[1]

به برخى از ماهيات مخترعه شرعى مثل نماز، روزه، حج و غيره كه شارع آنها را اختراع كرده است، مجعول شرعى اطلاق مى شود.

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 384

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 7 و 23.

همان، ج 1، ص 61.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 189.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 260.

مجعول ظاهرى

حكم ظاهرى

مجعول ظاهرى، مقابل مجعول واقعى است. و از آن جا كه احكام شرعى، مجعول شارع مى باشد و حكم، به ظاهرى و واقعى تقسيم مى گردد، منظور از مجعول ظاهرى، همان حكم ظاهرى است.

نيز ر.ك: احكام ظاهرى.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 136.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 23.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 318.

مجعول عرفى

امر جعل شده براى چيزى از طرف عرف

مجعول عرفى، مقابل مجعول شرعى بوده و به چيزى گفته مى شود كه به وسيله قانون گذار و يا مولاى عرفى جعل مى گردد، مانند بسيارى از قوانين اجتماعى، به خصوص قوانينى كه از طرف قانون گذاران براى حفظ نظم و ايجاد عدالت در جامعه به تصويب مى رسد، كه همه آنها مجعولات عرفى و عقلايى مى باشد و در صورتى كه به امضاى شارع برسد يا از سوى شارع از آن منع نشود جزء مجعولات شرعى قرارمى گيرد.

نيز ر.ك: واجب عرفى.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 34.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 118.

منصورى، خليل رضا، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط، ص 52.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 42.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 38.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 1، ص 286.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 51.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 1، ص 37.

مجعول مجازى

شىء غير مجعول به جعل حقيقى

مجعول مجازى، مجعولى است كه جعل حقيقى به آن تعلق نگرفته است بلكه به محض تصور موضوع، اتصاف آن به محمول به ذهن مى آيد و به جعل نياز ندارد، مثل: ماهيت در مقابل وجود، كه در حقيقت، خداوند وجود اشيا را ايجاد مى نمايد و ماهيات از حد وجود آنها انتزاع مى شود. اين جمله معروف ميان فلاسفه به همين نكته اشاره دارد: «ما جعل الله المشمشة مشمشة بل اوجدها خداوند ماهيت زردآلو را مستقيماً و حقيقتاً جعل نكرد بلكه در حقيقت وجود آن را جعل كرد و جعل به طور مجازى به ماهيت آن تعلق گرفته است». (بنا بر اصالت وجود).

نيز ر.ك: مجعول حقيقى.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 19.

مجعول واقعى

حكم واقعى

مجعول واقعى، مقابل مجعول ظاهرى مى باشد، و از آن جا كه احكام شرعى، مجعول شارع مى باشد و حكم به ظاهرى و واقعى تقسيم مى گردد، منظور از مجعول واقعى، همان حكم واقعى است.

نيز ر.ك: احكام واقعى.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص (74-51).