قاعده مقتضى و مانع

حكم به استمرار مقتضى و عدم مانع، بعد از احراز مقتضى و شك در عروض مانع

قاعده مقتضى و مانع، قاعده اى است كه به موجب آن، هنگام احراز مقتضى و شك در وجود مانع بايد بر انتفاى مانع و ثبوت مقتضى بنا گذاشت، مانند آن كه از يك سو يقين وجود دارد كه لباسى در آب كر افتاده مقتضى طهارت موجود است و از سوى ديگر، احتمال داده مى شود كه عين نجاست كه مانع طهارت است در آن مانده باشد; از اين رو، درباره وجود مقتضى يقين است ولى درباره وجود رافع شك وجود دارد.

نكته:

فرق ميان قاعده استصحاب و قاعده مقتضى و مانع، آن است كه متعلق شك و يقين در استصحاب يك چيز است، اما در قاعده مقتضى و مانع اين دو متعلق با يك ديگر تفاوت دارند.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (456-455).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 109.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 347.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 416.

قاعده مقدمات حكمت

ر.ك: مقدمات حكمت

قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع

ر.ك: مستقلات عقلى

قاعده ميسور

عدم سقوط مقدارِ ممكن از يك تكليف، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به طور كامل

قاعده ميسور، از قواعد فقهى بوده و مضمون آن اين است كه هرگاه انجام تكليفى به صورت كامل با تمام اجزا و شرايط يا تمام مصاديق آن، دشوار يا ناممكن شود، به جا آوردن بخشى از آن كه براى مكلف ممكن و مقدور است از عهده او ساقط نمى گردد. طبق اين قاعده، هرگاه مولا يا قانون گذار، موضوع مركبى مثل نماز را كه از اجزا و شرايط مخصوص تركيب يافته است، از مكلف طلب كند، و يا به يك موضوع كلى داراى مصاديق مثل اكرام علما امر نمايد، ولى مكلف از امتثال آن مركب (نماز) يا عام اكرام علما) به صورت كامل، عاجز گردد، براى مثال، به علت تنگى وقت نتواند سوره را بخواند يا نتواند در حال ايستاده اقامه نماز نمايد يا به دليل عدم دست رسى به آب براى شستن لباس، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند، يا در مثال اكرام علما، قدرت اكرام تمام آنها را نداشته باشد، مشهور اصوليون بر اين اعتقادند كه وى بايد همان مقدار ممكن و ميسور را انجام دهد; يعنى در مثال هاى بالا، مكلف بايد بدون سوره يا نشسته يا در لباس نجس، نماز بخواند و يا علما را به هر تعداد كه از او عهده بر مى آيد، احترام نمايد.

نكته اول:

در اين كه آيا قاعده ميسور، هم درباره اجزا و شرايط مركب (كل) و هم درباره افراد و مصاديق عام (كلى) جارى است يا نه، ميان علما اختلاف وجود دارد.

نكته دوم:

در حجيت اين قاعده نيز اختلاف نظر است، ولى بيشتر اصوليون، آن را حجت مى دانند.

نكته سوم:

براى اثبات قاعده ميسور به سه روايت استناد شده است:

1. رسول خدا(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «اذا أمرتكم بشى ء فأتوا منه ما استطعتم; زمانى كه درباره چيزى به شما دستورى دادم، شما هر مقدار از آن را كه مى توانيد، انجام دهيد»;

2. حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: «الميسور لا يسقط بالمعسور; انجام مقدارى از تكليف، كه از دست مكلف بر مى آيد، به علت دشوار يا غير مقدور بودنِ انجام كامل آن، ساقط نمى شود»;

3. حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: «ما لا يدرك كله لا يترك كله; كارى را كه نمى توان به شكل كامل انجام داد، نبايد از اساس ترك كرد».

در سند و دلالت هر يك از اين روايات، بحث هاى مفصلى وجود دارد. ضمن اين كه به دلايل ديگرى نيز براى اثبات قاعده ميسور تمسك گرديده است.

نكته چهارم:

قاعده ميسور، در موارد بسيارى به كار گرفته شده، ولى فقها بيشتر در عبادات به آن تمسك نموده اند، هر چند در معاملات نيز كاربرد دارد.; براى مثال، در عقود، هر گاه طرفين عقد يا يكى از آن دو نتوانند صيغه عقد را بخوانند، اشاره كافى است.

نكته پنجم:

اين قاعده در جايى مطرح است كه فعل مقدور و ميسور از مصاديق تكليف مورد نظر هر چند با تسامح عرفى شمرده شود، چنان كه عرف، نماز نشسته را نماز مى داند، اما در مواردى كه چنين نباشد، جاى اين قاعده نيست; براى مثال، كسى كه قادر است روزه بگيرد، به شرطى كه در بين آن يك ليوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلا نبايد روزه بگيرد، زيرا از نظر شرعى اين روزه مصداق آن تكليف خاص نيست، چون نمى توان گفت حالا كه نمى توانى آن گونه روزه بگيرى، در بين روز يك ليوان آب بنوش و روزه دار هم باش.

نراقى، محمد بن احمد، عوائد الايام، ص 88.