ذرايع» بايد ممنوع اعلام گردد; يعنى هر عملى كه وسيله حرام گردد بايد ممنوع شود.

«حنابله» به استناد اين اصل، ورود زنان را به گورستان حرام مى دانند، زيرا معتقدند اين امر معمولا با سوگوارى همراه است و عادتاً موجب برهنه شدن سر و روى آنان جلوى ديدگان اجنبى مى گردد و مفسده دارد، پس بايد از ابتدا راه آن بسته شود.

نكته اول:

فقهاى امامى در مباحث اصولى و در ضمن بحث «مقدمه واجب» بحث مقدمات حرام را مطرح نموده و با تفكيك اقسام و صورت هاى مختلف آن، به اظهار نظر پرداخته اند كه با آن چه علماى اهل سنت با عنوان «سد ذرايع» در نظر مى گيرند، بى شباهت نيست.

بيشتر آنان اعتقاد دارند حكم كردن به وجوب يا حرمت مقدمه، تبعى است و ثواب و يا عقاب مستقل بر آن مترتب نمى گردد; يعنى در مثال بالا، نماياندن بدن به نامحرم يك عمل حرام به حساب مى آيد و صرفاً بر اين عمل مجازات اخروى مترتب است و بر مقدمه آن رفتن به گورستان جداى از ذى المقدمه، عقاب ديگرى بار نمى گردد; در حالى كه علماى عامه به استناد «سد ذرايع» براى مقدمات حرام، حرمت نفسى قائل شده اند.

نكته دوم:

سير تاريخى «سد ذرايع» مانند «مصالح مرسله» به نيمه قرن دوم هجرى بر مى گردد و اصولى ها معتقدند نخستين كسى كه آن را به عنوان منبع شناخت احكام معرفى كرد «مالك بن انس» پيشواى مذهب مالكى بود و پس از وى اين اعتقاد به عنوان منبع اجتهاد گسترش يافت.

محقق داماد، مصطفى، مباحثى از اصول فقه، ج 2، ص 188.

نمله، عبدالكريم بن على بن محمد، الجامع لمسائل اصول الفقه، ص 391.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 213.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 186.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 541.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 396.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (373-372).

سقوط متعارضين

ر.ك: تساقط

سقوط نهى

عدم لزوم امتثال نهى

سقوط نهى، به معناى عدم لزوم امتثال نهى و سقوط آن از عهده مكلف است.

معمولا سقوط نهى به دليل امتثال آن است و مراد از امتثال نهى، ترك فعل منهى عنه است; به بيان ديگر، انزجار (انصراف از انجام) عبد ناشى از زجر (منع) مولا را امتثال نهى مى گويند.

بحث ديگرى كه در مبحث نواهى به سقوط نهى مربوط مى شود اين است كه در نهى چه چيزى مطلوب است; آيا مطلوب در نهى، سلب كلى به صورت عام مجموعى است و يا سلب به صورت عام استغراقى؟ هر يك از اين دو كه مراد باشد، ثمره خاص خود را در سقوط نهى و امتثال آن دارد; اگر مطلوب در نهى، سلب كلى به صورت عام مجموعى باشد، نتيجه اش اين مى شود كه تمامى افراد طبيعت بايد ترك شود تا امتثال حاصل گردد و در صورتى كه مكلف يك بار نهى را مخالفت كند و يكى از افراد طبيعت منهى عنه را در خارج به وجود آورد، اين نهى ساقط مى شود، زيرا مطلوب مولا در خارج قابليت تحقق را ندارد، پس اگر بار دوم شخص بخواهد مخالفت كند نهى نسبت به آن ساقط شده است.

و اما اگر مطلوب در نهى، سلب به صورت عام استغراقى باشد، نهى به طور مستقل به هر يك از افراد طبيعت تعلق مى گيرد; بنابراين، اگر يك بار مخالفت كند، يك معصيت كرده و بار دوم نيز مخالفت او حرام است، زيرا نهى به تعداد افراد موضوع مورد نهى، منحل شده است و هر يك جداگانه، نهى دارد.

اصوليون براى پاسخ به اين سؤال كه آيا بعد از يك بار مخالفت، براى مخالفت دوم نيز نهى جداگانه اى وجود دارد يا اين كه ساقط مى شود، مسئله را در دو بخش عالم ثبوت و عالم اثبات بحث نموده اند; به اين بيان كه:

در عالم ثبوت، ممكن است متعلق نهى به صورت عام مجموعى و يا عام افرادى باشد.

اما در عالم اثبات معمولا به دليل ظاهر اطلاق نهى و تبادر اطلاق هيئت و ماده امر، متعلق نهى را، سلب به صورت عام استغراقى دانسته اند.

نكته اول:

از موارد ديگر سقوط نهى، پايان يافتن زمان آن، نسخ آن، از بين رفتن شرايط تكليف و تعارض آن با دليل قوى تر است.

نكته دوم:

سقوط امر با سقوط نهى تفاوت دارد; در امر، در صورت انجام يك فرد از مأمورٌ به، موافقت حاصل و امر ساقط مى گردد و در صورت تحقق معصيت، به محض تحقق آن، امر ساقط شده و قضا احتياج به امر ديگر دارد.

ولى در باب نواهى، مسئله اين گونه نيست; براى مثال، اگر كسى شراب بخورد و نهى «لا تشرب الخمر» را مخالفت كند، نهى ساقط نمى شود و نسبت به موارد ديگر «شرب خمر» نيز نهى به قوت خود باقى است.

بنابراين، در نواهى اين سؤال وجود دارد كه چگونه يك