سببيت واقعى

سببيت قيام اماره در جعل يا تغيير حكم واقعى طبق مؤدّاى اماره

سببيت واقعى، مقابل سببيت ظاهرى بوده و به اين معنا است كه ادله حجيت امارات سبب جعل حكمى واقعى مطابق مؤداى امارات مى گردد.

اين معنا دو گونه متصور است:

1. در عالم واقع حكمى نيست و ادله حجيت امارات، سبب جعل حكم در عالم واقع مى شود;

[2]احكام الهى در عالم واقع وجود دارد، ولى هرگاه اماره به حكم واقعى اصابت نكرد، حكمى واقعى مطابق مؤداى اماره جعل مى شود و حكم قبلى از بين مى رود

نيز ر.ك: سببيت اشعرى; سببيت معتزلى.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 76.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص (473-472).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 635.

سبر و تقسيم

گردآورى صفاتِ متعلق حكم به منظور دست يابى به علّت حكم

سبر و تقسيم، از مسالك علت راه هاى شناخت علت در قياس است. سبر در لغت، به معناى بررسى، و تقسيم به معناى جزء جزء كردن، فرق گذاشتن و جدا كردن است. سبر و تقسيم در اصطلاح، به معناى گردآورى صفاتى است كه علت بودن آنها احتمال داده مى شود و سپس ارزيابى كردن تك تك آنها و باطل نمودن و حذف كردن اوصافى كه شايستگى عليت را ندارد و در نتيجه، تشخيص دادن و تعيين اوصافى كه براى علت بودن صلاحيت دارد.

توضيح:

در مواردى كه علت حكم اصل در قياس از طريق نص و يا اجماع بيان نشده است و مجتهد در صدد استنباط آن برمى آيد، يكى از طرق كشف علت، سبر و تقسيم است. در اين طريق، مجتهد ابتدا به عمليات تقسيم مى پردازد; يعنى همه اوصاف اصل را در نظر مى گيرد، سپس اوصافى را كه در نظر او شايستگى علت بودن براى حكم اصل دارد، جدا نموده و يكى از آنها را به طور نامعين علت فرض كرده و سپس براى تعيين آن به عمليات سبر مى پردازد; يعنى بعد از جمع آورى اوصاف صلاحيت دار، به بررسى تك تك آنها مى پردازد و آن اوصافى را كه نسبت به عدم صلاحيت آنها دليل وجود دارد باطل ساخته و حذف مى نمايد و اين كار را آن قدر ادامه مى دهد تا به وصفى كه در نظر او علت حكم به حساب مى آيد دست يابد; براى مثال، «شافعى» درباره ولايت اجبارى پدر در ازدواج باكره صغيره گفته است: علت، يا بكارت يا عدم بلوغ و يا غير از اين دو است و چون اجماع وجود دارد كه غير از اين دو صفت علت نيست، غير آنها كنار گذاشته مى شود و چون عدم بلوغ نيز نمى تواند علت باشد چون نسبت به ثيّب (بيوه) صغير ولايت اجبارى پدر وجود ندارد معلوم مى شود علت اصلى «بكارت» است.

نكته اول:

براى استنباط علت از راه سبر و تقسيم شرايطى قرار داده شده كه عبارت است از:

1. بررسى و تحقيق كامل در دليل و مدلول اصل;

2. برگزيدن همه اوصافى كه احتمال داده مى شود علت حكم براى اصل باشد;

3. سنجيدن هر يك از اوصاف براى تعيين اين كه كدام يك شايستگى عليت را دارد[1]

نكته دوم:

درباره حجيت و اعتبار كشف علت از طريق سبر و تقسيم ميان اصولى ها اختلاف است; اصوليون امامى بر اين عقيده اند كه اگر از طريق سبر و تقسيم به علت حكم يقين پيدا شود، حجت است و در غير اين صورت، حجت نيست. بسيارى از اصوليون اهل سنت همانند «علامه سيف الدين»، «غزالى» معتقدند كه كشف علت از طريق سبر و تقسيم حجت است[2]

2 و 1. جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 303.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 109و110.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 86.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 671.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 217.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص 236.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 488.

سبق زمان متيقن بر مشكوك

ر.ك: تقدم زمان متيقن بر مشكوك

سخن معصوم

ر.ك: سنت قولى

سد باب اجتهاد

ر.ك: انسداد باب اجتهاد

سد ذرايع

جلوگيرى از فعل مفسده آور

«سد» يعنى بستن و جلوگيرى كردن، و «ذرايع» جمع «ذريعة» و به معناى وسيله است. و در اصطلاح، به معناى جلوگيرى كردن از هر كارى است كه به حسب عادت منجر به مفسده اى مى گردد.

بسيارى از علماى اهل سنت معتقدند هر عملى كه به حسب عادت سرانجام به مفسده اى منتهى گردد، به استناد اصل «سد