معامله تعلق گيرد، مانند: «لاتأكل ثمن الخمر» كه نهى به ثمنى تعلق گرفته كه نتيجه عقد است در اين دو صورت، بر فساد منهى عنه دلالت مى كند[8]

نكته اول:

به دليل اختلافى كه در عقلى يا لفظى بودن بحث دلالت نهى بر فساد است، اين بحث با تعبيرهاى مختلف بيان شده; گروهى از آن به «دلالت»، عده اى به «اقتضا» و برخى هم به «كشف» تعبير كرده اند.

نكته دوم:

تقابل بين صحت و فساد بر مبناى آخوند خراسانى همان تقابل ميان تماميت و نقص و يا تقابل عدم و ملكه است; به اين ترتيب، ناقص به چيزى گفته مى شود كه «من شأنه ان يكون تاما لكنه لم يكن تاما بالفعل». اما اگر شأن چيزى تام بودن نباشد، نمى توان عنوان ناقص بر آن اطلاق كرد، و از آنجا كه تقابل بين تمام و نقص همان تقابل ميان صحت و فساد است، فاسد بر يك امر عدمى اطلاق مى شود چون در تقابل عدم و ملكه يك طرف، وجودى و طرف ديگر عدمى است اما از نوع عدمى است كه «مِن شأنه ان يكون وجوديا» و در غير اين صورت، تقابل آن، تقابل سلب و ايجاب خواهد بود.

بر مبناى امام خمينى، تقابل بين صحت و فساد (در استعمالات عرفى)، تقابل تضاد است.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 218

[2]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 386

[3]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 618

5 و 4. خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص (31-30).

6. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (226-225).

[7]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 404

[8]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 618

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ج 2،1، ص 189.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 599.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص (101-100).

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 96.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (320-316).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (413-385).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص (180-173).

دلالت نهى بر فساد عبادت

بحث از فساد يا عدم فساد عبادت منهيٌّ عنه

دلالت نهى بر فساد عبادت، مقابل دلالت نهى بر فساد معامله است و منظور از آن، اين است كه اگر نهى به عبادتى تعلق بگيرد، موجب بطلان آن مى گردد يا نه; براى مثال، آيا نهى از نماز در مكان غصبى، بر بطلان نماز دلالت مى كند يا نه.

منظور از عبادت، عملى است كه قصد قربت در سقوط امر آن شرط باشد; يعنى عبادت به معناى اخص، نه عبادت به معناى اعم[1]

مشهور عالمان اصولى معتقدند نهى از عبادت، موجب فساد آن مى گردد; در مقابل، عده اى چون «ابو حنيفه» بر اين باورند كه نهى از عبادت، موجب صحت آن مى گردد[2]

نكته:

كسانى كه دلالت و اقتضاى نهى بر فساد عبادت را عقلى مى دانند، مى گويند: اگر عبادتى مورد نهى قرار گرفت، به اين معنا است كه اين عبادت مبغوض مولا است و چيزى كه مبغوض مولا شد باعث دورى از او گرديده و نمى تواند سبب تقرب و نزديكى به مولا باشد.

[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 605

[2]همان، ج 1، ص 618

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 322.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 77.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 291.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 224.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 86.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 125.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 599.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (374-373).

همان، ج 7، ص (173-171).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (136-128).

دلالت نهى بر فساد معامله

بحث از فساد يا عدم فساد معامله منهيٌّ عنه

دلالت نهى بر فساد معامله، مقابل دلالت نهى بر فساد عبادت مى باشد و منظور از آن، اين است كه اگر نهى به معامله اى تعلق گرفت و مكلف، آن منهى عنه را انجام داد آيا موجب فساد آن مى شود يا نه; براى مثال، آيا نهى در «لاتبع وقت الندا» يا «لا تبع بيع الربا» بر فساد بيع هنگام نماز جمعه و بيع ربوى دلالت مى كند يا نه.

نهى از معامله بر دو قسم است: ارشادى; مولوى.

نهى ارشادى، به يقين بر فساد دلالت مى كند، البته نه به اين دليل كه «نهى بما هو نهى» بر فساد دلالت مى كند، بلكه به اين سبب كه اين نهى، ارشاد به عدم وجود شرط معامله يا وجود مانع است، و معامله، به سبب فقدان يكى از شروط يا اجزايش و يا وجود مانعى بر سر راه صحت آن، فاسد مى گردد; بنابر اين، نهى ارشادى از بحث خارج است.

درباره نهى مولوى اختلاف است:

1. عده اى از اصولى ها همچون «ابوحنيفه» و «شيبانى» معتقدند نهى در معاملات، بر صحت دلالت مى كند[1]