مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 622.

بجنوردى، حسن، منتهى الاصول، ص 419.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (118-117).

همان، ج 7، ص 175.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 135.

دلالت نهى بر صحت

بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى بر صحّت متعلق آن

دلالت نهى بر صحت، مقابل دلالت نهى بر فساد بوده و منظور از آن، اين است كه اگر عبادت يا معامله اى مورد نهى مولا واقع شود، آيابر صحت دلالت مى كند يا نه; براى مثال، نهى مولا از نماز در مكان غصبى و يا نهى وى از بيع ربوى، بر صحت نماز در مكان غصبى يا صحت بيع ربوى دلالت مى كند يا نه. اصولى ها در اين باره چند ديدگاه دارند:1

1. «ابوحنيفه» و «شيبانى» معتقدند نهى چه در معاملات و چه در عبادات بر صحت دلالت مى كند;[2]

[2]مشهور اصولى ها كه مرحوم «صاحب كفايه» در زمره آنان است،3 ميان تعلق نهى به مسبب يا تسبّب معامله، و ميان تعلق آن به سبب تفصيل داده و ته اند: در صورت نخست، بر صحت و در فرض دوم، بر عدم صحت دلالت مى كند

[3]مرحوم «محقق حائرى» معتقد است نهىِ تعلق گرفته به عقود و ايقاعات، اگر به آثار آنها تعلق گيرد، بر صحت دلالت مى كند

[1]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 30

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 227

[3]همان، ص 224 و 227

[4]حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ج 1، 2، ص 189

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (629-618).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص (235-221).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 131.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 2، ص (1578-1572).

دلالت نهى بر فساد

بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى بر فساد متعلق آن

دلالت نهى بر فساد، مقابل دلالت نهى بر صحت بوده و منظور از آن، اين است كه اگر عبادت يا معامله اى مورد نهى مولا واقع شود، آيا اين نهى بر فساد دلالت مى كند يا نه; براى مثال، مولا بگويد: «لاتصلّ فى المكان المغصوب» يا «لاتبع بيع الربا». قبل از پرداختن به پاسخ اين پرسش، بيان دو نكته به عنوان مقدمه ضرورى است:

[1]فساد در مقابل صحت است و صحت و فساد به حسب امور مختلف، معانى متفاوت دارند; بنابراين، عمل صحيح در عبادات، عملى است كه از لحاظ دارا بودن اجزا و شرايط لازم با مأمورٌبه مطابقت كند، و فساد به معناى مطابق نبودن مأمورٌبه با مأتىٌّ به عمل انجام شده است

هم چنين، در عبادات، عمل فاسد به عملى مى گويند كه با مأمورٌبه از نظر اجزا و شرايط لازم مطابقت نكند، و فساد به معناى مطابق نبودن مأمورٌبه با مأتىٌّ به است. لازمه فساد عبادت، مجزى نبودن و لزوم اعاده آن است چه به صورت «اَدا» در داخل وقت و چه به شكل «قضا» در خارج وقت. صحت در معاملات وصف عملى است كه همه اجزا و شرايط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد، معامله اى است كه برخى از اجزا و شرايط را نداشته باشد. لازمه صحت معامله، ترتب اثر است; يعنى اگر بيع است، نقل و انتقال دارد; و اگر نكاح است، علقه زوجيت مى آورد و لازمه فساد آن، عدم ترتب اين آثار است.

2. اصوليون در نفسى يا غيرى بودن، و تحريمى يا تنزيهى بودن نهى در اين جا اختلاف دارند; مرحوم «آخوند» مى گويد: نزاع عام است و همه اين اقسام را شامل مى گردد. در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«ظاهر لفظ النهى و ان كان هو النهى التحريمى الا ان ملاك البحث يعم التنزيهى»[1]

مرحوم «ميرزاى نايينى» معتقد است نزاع به نهى تحريمى نفسى اختصاص دارد و نهى تحريمى غيرى و نهى تنزيهى از آن خارج مى باشد[2]

درباره دلالت نهى بر فساد، نظرات متفاوتى ارايه شده است:

1. برخى معتقدند نهى هم در معاملات و هم در عبادات بر فساد دلالت مى كند;[3]

2. عده اى همانند «شيبانى» و «ابو حنيفه» معتقدند كه نهى هم در معاملات و هم عبادات بر صحت دلالت مى كند;[4]

3. گروهى ميان معاملات و عبادات تفصيل داده و گفته اند: نهى در عبادات، بر فساد دلالت مى كند، اما در معاملات بر فساد دلالت نمى كند[5]

4. برخى در معاملات از دو لحاظ تفصيل داده اند:

أ) مشهور اصولى ها همچون مرحوم «آخوند» گفته اند: اگر نهى در معاملات به مسبب يا تسبّب تعلق بگيرد، بر صحت، و اگر به سبب تعلق گيرد، بر عدم صحت دلالت مى كند[6]

ب) برخى ديگر هم چون مرحوم «محقق نايينى» به لحاظ سبب و مسبب تفصيل داده و گفته اند: اگر نهى به مسبب تعلق گيرد، برفساد، و اگر به سبب تعلق گيرد، بر عدم فساد دلالت مى كند[7]

5. مرحوم شيخ «عبدالكريم حائرى» معتقد است نهى متعلق به عقود و ايقاعات اگر به لحاظ آثار به آنها تعلق گرفته باشد، بر صحت دلالت مى كند. در كتاب «دررالفوائد» آمده است:

اگر نهى به تسبب معامله (ايجاد آن به سبب يا وسيله خاصى) تعلق گيرد، مانند: «لاتتملك شيئا بالربا» و يا به نتيجه