است، عبارت اند از:

1. رواياتى كه در آنها به عمل كردن به آن چه مخالف عامه است و ترك كردن آن چه موافق عامه است، امر شده است;[1]

بيشتر اين روايات از كتاب منسوب به «قطب راوندى» نقل شده است.

2. حديث «سماعة» از امام صادق(عليه السلام)، كه مى گويد: «از امام پرسيدم: گاهى دو حديث در باره يك چيز به ما مى رسد كه يكى از آن دو، ما را به انجام آن امر مى كند و حديث ديگر، ما را از انجام آن نهى مى كند، در اين گونه موارد چه كنيم؟ حضرت فرمود: به هيچ يك از اين دو حديث عمل نكن تا خدمت مولايت برسى و از وظيفه ات سؤال كنى. عرض كردم: ناچار هستيم كه به يكى از دو حديث عمل كنيم و فرصت ملاقات نيست، امام(عليه السلام)فرمود: به حديثى كه مخالف عامه است عمل كن[2]

اين حديث مرسله است و از نظر سند، اعتبارى ندارد.

3. مقبوله «عمر بن حنظلة» كه در فراز سوم آن آمده است: «... ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة يؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة. قلت: جعلت فداك إن رايت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يوخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد;... درآن دو حديث نظر شود و به حكم هر كدام از آن دو كه موافق كتاب و سنت و مخالف عامه است، عمل شود و آن روايتى كه مخالف كتاب و سنت و موافق عامه است كنار گذاشته شود. راوى مى گويد: به حضرت گفتم: فدايت شوم! اگر تشخيص داده شد كه هر دو روايت موافق كتاب و سنت است اما يكى از دو خبر موافق و ديگرى مخالف عامه بود به كدام عمل كنيم؟ حضرت فرمود: هدايت در آن روايتى است كه مخالف عامه است»[3]

تنها روايتى كه «ترجيح به مخالفت عامه» را اثبات مى نمايد، «مقبوله عمر بن حنظله» است.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 85

[2]طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، ج 2، ص 109

[3]كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 1، ص 67

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 229.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 585 و 558.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 369.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 438.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 508.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 415.

اخبار ترجيح به موافقت كتاب

روايات دلالت كننده بر ترجيح حديثِ مطابق با آيات قرآن

مراد از اخبار ترجيح به موافقت كتاب، اخبارى است كه ملاك رجحان يكى از دو خبر متعارض نامتعادل را بر ديگرى، موافقت آن خبر با كتاب خدا مى داند; به اين بيان كه اگر دو حديث با يك ديگر تعارض كنند و يكى از آنها موافق و ديگرى مخالف قرآن باشد، حديث موافق قرآن رجحان دارد; براى مثال، در قرآن آمده است: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) «خداوند هر آن چه را در زمين است براى شما آفريده است»، حال اگر دو حديث متعارض وارد شده باشد كه يكى حكم به حليت گوشت الاغ و ديگرى حكم به حرمت آن داده باشد، در اين جا حديث اول چون موافق با ظاهر آيه است، بر ديگرى رجحان دارد.

روايات زيادى در اين مورد وارد شده كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. مقبوله «عمر بن حنظلة» كه در فراز سوم آن آمده است:

«قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة» در آن دو حديث نظر شود و به حكم هر كدام از آن دو كه موافق كتاب و سنت و مخالف عامه است عمل شود و آن روايتى كه مخالف كتاب و سنت و موافق عامه است كنار گذاشته شود»;[2]

2. روايت «حسن بن جهم» از امام هشتم(عليه السلام)، كه حضرت مى فرمايد:

«... ما جائك عنا فقسه على كتاب الله (عزوجل) و احاديثنا فان كان يشبههما فهو منّا و ان لم يكن يشبههما فليس منّا»[3]

در اين كه آيا مضمون روايات مربوط به موافقت و مخالفت كتاب، ترجيح يكى از دو حجت بر ديگرى، و يا تمييز حجت از لا حجت است، ميان اصوليون اختلاف است:

مرحوم «آخوند خراسانى» در «كفاية الاصول» بر اين باور است كه اخبار ترجيح به موافقت كتاب، مربوط به تمييز حجت از لا حجت است، نه ترجيح يكى از دو حجت بر حجت ديگر[4]

مرحوم «مظفر» در «اصول فقه» بين رواياتى كه در مقام بيان مقياس حجيت اند و رواياتى كه در مقام بيان ترجيح اند، تفصيل داده است; به اين بيان كه روايات دسته اول را مربوط به تمييز حجت از لا حجت و روايات دسته دوم را مربوط به ترجيح يكى از دو حجت بر حجت ديگر دانسته است[5]

[1]بقرة (2)، آيه 29

[2]كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 1، ص 67

[3]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 87

[4]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 505

[5]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 228

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 360و349.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 554.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 818.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 414.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 503.