2. مرفوعه «زرارة» كه «ابن ابى جمهور احسايى» آن را در كتاب «غوالى اللئالى» بيان كرده است:

«سألت أباجعفر(عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان المعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال: يا زرارة! خذ بما اشتهر بين اصحابك و دَعِ الشاذ النادر...; به امام باقر(عليه السلام) عرض كردم: فدايت شوم! از جانب شما دو خبر متعارض به ما مى رسد، به كدام يك عمل كنيم؟ حضرت فرمود: اى زراره! به آن روايتى عمل كن كه بين اصحابت مشهور مى باشد و روايت شاذ و نادر را كنار بگذار»[2]

3. «وروى عنهم(عليه السلام) أنهم قالوا: اذا اختلفت احاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فانه لا ريب فيه; از ائمه معصومين(عليهم السلام)روايت شده كه فرمودند: هنگامى كه احاديثى از جانب ما به شما مى رسد كه با هم اختلاف دارند، به آن روايتى كه شيعيان ما بر آن اجماع نموده اند (و بين آنان مشهور است) عمل كنيد، زيرا شكى در چنين روايتى وجود ندارد»[3]

در اين كه آيا شهرت روايى مربوط به ترجيح يكى از دو حجت بر ديگرى، و يا مربوط به تمييز حجت از لا حجت است، بين اصوليون اختلاف نظر وجود دارد.

[1]كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 1، ص 67

[2]احسايى، محمد بن على، عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، ج 4، ص 133

[3]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 88

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 361 و 369 و 368.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 585.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 438.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (228-226).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 185.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 412.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 501.

اخبار ترجيح به صفات راوى

روايات دلالت كننده بر ترجيح حديث به سبب صفات نيكوى راوى

اخبار ترجيح به صفات راوى، اخبارى است كه ملاك رجحان يكى از دو روايت متعارض غير متعادل را بر ديگرى، وجود صفاتى خاص، نظير اعدليت، اصدقيت، اورعيت و... در راوى مى داند.

در اين مورد، دو روايت وجود دارد:

1. مرفوعه «زراره» كه ابن ابى جمهور احسايى آن را در كتاب «غوالى اللئالى» نقل كرده است:

«قال سألت أباجعفر(عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان المعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال: يا زرارة! خذ بما اشتهر بين اصحابك و دَعِ الشاذ النادر. فقلت: يا سيدى! انهما معاً مشهوران مأثوران عنكم، فقال: خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما في نفسك»[1]

2. «مقبولة عمر بن حنظلة»، راوى اين روايت صفوان بن يحيى است كه از اصحاب اجماع مى باشد. خلاصه حديث چنين است:

دو نفر از شيعيان كه در موضوعى با هم اختلاف داشتند به منظور رفع مخاصمه، به حاكم طاغوت مراجعه كردند، امام صادق(عليه السلام) در اين مورد فرمود: مراجعه شما به حاكم طاغوت، خلاف فرمان الهى است. در ادامه، راوى مى گويد: عرض كردم اين دو متخاصم به كجا مراجعه كنند؟ امام فرمود: از ميان شيعيان، دو نفر آگاه به دين و عارف به حلال و حرام به عنوان داور انتخاب نموده و به آنان مراجعه نمايند و هر چه اين دو حكم نمودند، قبول كرده و به آن تن دهند; راوى دوباره سؤال مى كند: هرگاه آن دو نفر در مقام قضاوت و داورى با هم اختلاف كردند و منشأ اختلاف آنها همان روايات منقول از شما بود، چه كنيم؟ حضرت فرمود:

«الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر; به حكم آن كس كه عادل تر و فقيه تر و راست گوتر و با ورع تر است عمل نموده و به حكم ديگرى توجه نكنيد»[2]

[1]احسايى، محمد بن على، عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، ج 4، ص 133

[2]كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 1، ص 67

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (369-368).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 438.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (226-224).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 411.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 498.

اخبار ترجيح به مخالفت عامه

روايات دلالت كننده بر ترجيح حديث به سبب مخالفت آن با رأى اهل سنّت

منظور از اخبار ترجيح به مخالفت عامه، اخبارى است كه ملاك رجحان يكى از دو خبر متعارض غير متعادل را بر ديگرى، مخالفت آن با نظر علماى اهل سنت مى داند; يعنى اگر دو حديث با يك ديگر تعارض كردند و يكى از آن دو حكمى مخالف نظر علماى عامه داشته باشد، حديثى رجحان دارد كه مخالف عامه باشد; براى مثال، اهل سنت، قرائت سور عزائم سوره هاى داراى سجده واجب را در نماز جايز مى دانند، حال اگر در روايات شيعه، دو روايت متعارض وجود داشته باشد كه يكى حكم به جواز قرائت سور عزائم در نماز و ديگرى حكم به عدم جواز آن نمايد، اخبار ترجيح به مخالفت عامه، حديث دوم را به دليل مخالفت آن باديدگاه اهل سنت مرجح مى داند.

رواياتى كه در مورد ترجيح به مخالفت عامه وارد شده