المفعولية جائزان، (نحو (جئت أنا و زيد) بالرفع على العطف (و زيدا) بالنصب على المفعولية.

(و إلّا) أي: و ان لم يجز العطف بل يمتنع (تعين النصب‌ [1]، مثل: جئت و زيدا فإن العطف فيه ممتنع لعدم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل و لا بغيره.

(و إن كان) الفعل (معنى) أي: أمرا معنويا مستنبطا من اللفظ (و جاز) أي: لم يمتنع (العطف تعين العطف) حيث لا يحمل على عمل العامل المعنوي بلا حاجة [2] مع جواز وجه آخر، و هو العطف، (نحو (ما لزيد و عمرو، و إلّا) أي: و إن لم يجز العطف، بل امتنع (تعين النصب) حيث لا وجه سواه (نحو (مالك و زيدا) و (ما شأنّك و عمرا) فإنه امتنع العطف فيها؛ لأن العطف‌ [3] على الضمير المجرور [4] بلا إعادة الجار غير جائز.

و لم يجز عطف (عمرا) على الشأن إذ السؤال عن شأنهما، لا عن شأن أحدهما، و نفس الآخر.

و إنما حكمنا [5] بمعنوية الفعل في هذه الأمثلة (لأن المعنى ما تصنع) و ما يماثله‌

[1] تعين النصب هذا عند المصنف، و ذهب جمهور النحاة إلى أن النصب مختار لا واجب و ذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل و بلا فصل بين المعطوف و المعطوف عليه قبيح لا ممتنع (وجيه).

[2] قال الشيخ الرضي: الحاجة ثابتة و هي التنصيص على المصاحبة و لهذا جوز القوم النصب مع اختيار العطف (عب).

[3] قوله: (لأن العطف على الضمير المجرور) قال الشيخ الرضي الكوفيون يجوزونه في السعة و البصريون للضرورة و أما في السعة فيجوزونه بتكلف و ذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا لضعفه، قال الأندلسيّ يجوز العطف على عطف إن لم يقصد النص على المصاحبة و هو أولى مما قاله المصنف لوروده في القرآن، كقوله تعالى: تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ‌ [النساء: 1] بالجر في قراءة حمزة (عب).

[4] سواء كان مجرورا بحرف الجر كالمثال الأول أو بالإضافة كما في المثال الثاني (م).

[5] قوله: (و إنما حكمنا بمعنوية الفعل المشعر بالمعنى) الفعل في المثالين الأولين؛ كلمة الاستفهام أو حرف الجر الطالبان للفعل و في الأخير أيضا شيئان كلمة الاستفهام و الشأن الذي بمعنى المصدر على الفعل و الصفة فالإشعار على المعنى الفعلي في هذه الأمثلة قوي لتعاضد أمرين بخلاف نحو: هذا لك و إياك، و نحو: ما أنت و زيدا فإن الإشعار فيهما ضعيف لفوات معاضدة حرف الجر بالاستفهام في المثال الأول و فوات معاضدة الاستفهام بأمر آخر في المثال الثاني-