و انما وضعوا الواو موضع‌ [1] (مع) لكونها أخصر، و أصلها [2] واو العطف التي فيها معنى الجمع‌ [3] مناسب معنى المعيّة.

(فان كان) [4] أي وجد [5] (الفعل) أي: ما يدل‌ [6] على الحدث، فيعمّ الفعل و اسمى‌ [7] الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و غيرها.

(لفظا [8]، و جاز) أي: لم يجب‌ [9] (العطف) و لم يمتنع، فلا ينتقض‌ [10] بمثل:

(ضربت زيدا و عمرا) لوجوب العطف فيه (فالوجهان) أي: العطف و النصب على‌

[1] أي: النحاة و العرب؛ لأنه مفرد اللفظ مجموع المعنى كالقوم؛ لأن الواضعين في الحقيقة العرب و النحاة ينقلون كلامهم (توقادي).

[2] قوله: (و أصلها) اه، و لذا لم يجز تقديم المفعول معه على مصاحبه خلافا لأبي الفتح و لا على عامله خلافا للشيخ الرضي فيما تقدم مع صاحبه على الفعل بحيث لم يلزم تقدمه على مصاحبه (ع ص).

[3] لا ترتيب و لا تعقيب قوله: (فناسب معنى المعية)؛ لأن في المعية زيادة اجتماع (لاري).

[4] و هذا الكلام أيضا سوق و تفصيل لبيان المذكور بعد الواو في أي: مقام تقصد لذكره بعدها المصاحبة جوازا أو وجوبا (م).

[5] أي: وجد جعل كان تامة فقوله: (لفظا) تمييز أو حال و يحتمل أن يكون ناقصة و الأول أولى تأمل تعرف (عب).

[6] أراد بالفعل ما هو أعم من الفعل و شبهه بقرينة مقابلة المعنوي باتفاق أحكامهما المذكورة هاهنا بخلاف المعنوي فيكون من قبيل عموم المجاز (وجيه الدين).

[7] و مثال اسم الفاعل زيد ضارب غلامه و عمرا، و اسم المفعول نحو: زيد مسلوب عنه و سلامه، و الصفة المشبهة، نحو: زيد حسن وجهه و يده، و أفعل التفضيل، نحو: زيد أفضل من عمرو و بكر، و مثال حرف التشبيه هكذا زيد و عمرا (سيدي).

[8] الواو للحال أي: و قد جاز، أو عطف الجملة على الجملة (هندي).

[9] قوله: (لم يجب العطف و لم يمتنع) إشارة إلى دفع ما أورده هاهنا و هو أن مثل ضربت زيدا و عمرا جاز فيه العطف مع أنه لم يجز فيه الوجهان اتفاقا، و ذلك أنّه أراد بالجواز عدم الوجوب و الامتناع أعني: الإمكان الخاص و هو سلب الضرورة من الطرفين لا الإمكان العام و هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين دون الآخر (وجيه الدين و غيره).

[10] إذا كان الجواز بمعنى سلب الوجود و الامتناع معا بقرينة قوله: (فالوجهان) لا بمعنى سلب الامتناع فقط (قدقي).