أى: الذى ذكر من الحذف و الذكر و الإضمار و غير ذلك من المقامات المذكورة (كله مقتضى الظاهر) من الحال.

[إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر]:

و اعلم أن المحال هو الأمر الداعى إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما، سواء كان ذلك الأمر الداعى ثابتا فى الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم، و ظاهر الحال هو الأمر الداعى إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتا فى الواقع فقط، فعلم من هذا أن ظاهر الحال أخص من الحال، و حينئذ فيكون مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال فكل مقتضى ظاهر حال مقتضى حال، و لا ينعكس إلا جزئيا، و اعترض على المصنف فى تأكيده هنا بكل المقتضى كون كل فرد مما تقدم مقتضى لظاهر الحال مع أن من جملة ما تقدم ما ليس مقتضى ظاهر حال كتوجيه الخطاب لغير المعين و كتنزيل غير المنكر منزلة المنكر و عكسه، و أجيب بأن هذا الذى تقدم إنما هو فى الإسنادى الخبرى و الكلام فى المسند إليه و لم يتقدم تخريجه على‌