(و أما تأخيره) أى: تأخير المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند).

[تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر]

[وضع المضمر موضع المظهر]:

و سيجى‌ء بيانه (هذا) ...

______________________________
و قد يجاب بأن ما ذكر من أنها إذا كانت مضافة للضمير لا تقع مفعولا محمول على الأكثر الغالب، و ليس بكلى، ففى المغنى جواز وقوعها مفعولا بقلة بدليل قوله:

و إذا لم يكن الحكم المذكور كليا بل جاز أن يكون مفعولا كان عدول الشاعر عن النصب إلى الرفع إنما هو لإفادة المعنى المذكور الذى هو عموم السلب؛ لأن النصب لا يفيده، و إنما يفيد سلب العموم.

[تأخير المسند إليه‌]:

(قوله: و أما تأخيره) أى: عن المسند؛ لأن الكلام فيهما (قوله: فلاقتضاء المقام تقديم المسند) أى: فلأجل اقتضاء المقام ذلك لوجود نكتة من النكات المقتضية لتقديمه: ككونه عاملا، أو له الصدارة، و اللام: لام التعليل، و يصح أن تكون بمعنى عند، و محصله أن النكات المقتضية لتقديم المسند الآتية فى أحوال المسند هى النكات المقتضية لتأخير المسند إليه بذاتها لا شى‌ء غيرها، إن قلت: قد تقدم ما يؤخذ منه نكتة التأخير، و هو إفادة سلب العموم قلت: إن ما تقدم غير واف، فلذا أحال هنا على يأتى فإن قلت هلا أتى بالنكات هنا، و أحال فيما يأتى على ما هنا، و يكون إحالة على معلوم بخلاف ما سلكه فإنه إحالة على غير معلوم، فالجواب ما أفاده العلامة يس نقلا عن الأطول أن المصنف إنما فعل ذلك إشارة إلى أن التأخير للمسند إليه ليس من مقتضيات أحواله، و إنما هو من ضرورياتها و لوازمها و مقتضى الحال إنما هو التقديم للمسند، و قد يقال هذا مجرد دعوى و هلا جعل التأخير مقتضى الحال، و التقديم للمسند لازما له.