فخفض «دين» بإضمار حرف الخفض.

و الذي يدل على ذلك أنكم تعملون ربّ مع الحذف بعد الواو و الفاء و بل؛ فدل على جوازه.

و أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف، و إنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض، و لم يوجد هاهنا، فبقينا فيما عداه على الأصل، و التمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال، و هو من الأدلة المعتبرة، و يخرّج على هذا الجرّ إذا دخلت ألف الاستفهام [173] و ها التنبيه نحو «آللّه ما فعل، و هاللّه ما فعلت» لأن ألف الاستفهام و ها صارتا عوضا عن حرف القسم؛ و الذي يدل على ذلك أنه لا يجوز أن يظهر معهما حرف القسم؛ فلا يقال «أ و اللّه» و لا «ها و اللّه» لأنه لا يجوز أن يجمع بين العوض و المعوض، ألا ترى أن الواو لما كانت عوضا عن الباء لم يجز أن يجمع بينهما؛ فلا يجوز أن يقال: «بواللّه لأفعلنّ»؟ فكذلك هاهنا.

و أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما احتجاجهم بقولهم «أللّه لأفعلن» فإنما جاز ذلك مع هذا الاسم خاصة على خلاف القياس لكثرة استعماله، كما جاز دخول حرف النداء عليه مع الألف و اللام دون غيره من الأسماء لكثرة الاستعمال؛ فكذلك هاهنا: جاز حذف حرف الخفض لكثرة الاستعمال مع هذا الاسم دون غيره، فبقينا فيما عداه على الأصل. يدل عليه أن هذا الاسم يختص بما لا يكون في غيره، ألا ترى أنه يختص بالتاء كقوله تعالى: وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ‌ [الأنبياء: 57] و إن كان لا يجوز دخول التاء في غيره، كما لا يجوز إدخال التاء- فيجعلون العطف عليه بالجر تبعا لحاله الذي هو عليه حقيقة، و أما الذين يذهبون إلى أن المصدر بعد حذف حرف الجر صار منصوبا فيجعلون العطف عليه بالجر على أحد وجهين: الأول أنه معطوف على محل المصدر الذي كان له قبل حذف حرف الجر، و الثاني أنه معطوف على التوهم، و كأن الشاعر بعد أن قال «أن تكون حبيبة» قد توهم أنه أدخل حرف الجر لأنه كثيرا ما يتكلم به، فأتى بالمعطوف مجرورا، قال ابن هشام في المغني (ص 526 بتحقيقنا): «و قوله:

رووه بخفض دين عطفا على محل أن تكون؛ إذ أصله لأن تكون، و قد يجاب بأنه عطف على توهم دخول اللام، و قد يعترض بأن الحمل على العطف على المحل أظهر من الحمل على العطف على التوهم، و يجاب بأن القواعد لا تثبت بالمحتملات» اه. و قال سيبويه بعد إنشاد البيت «جره لأنه صار كأنه قال: لأن تكون» اه. و قال الأعلم: «الشاهد فيه حمل دين على معنى لأن تكون، و جرّه» اه.