و أما قولهم «إنه لا يجوز أن تقاس ليس على ما» قلنا: قد [76] بيّنا وجه المناسبة بينهما و اتفاقهما في المعنى؛ لأن كل واحد منهما لنفي الحال كالآخر.

و قولهم «إن ليس تخالف ما؛ لأنه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها، بخلاف ما» قلنا: ليس من شرط القياس أن يكون المقيس مساويا للمقيس عليه في جميع أحكامه، بل لا بد أن يكون بينهما مغايرة في بعض أحكامه.

قولهم «فإذا جاز أن تخالفها في تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفها في تقديم خبرها عليها» قلنا: هذا لا يلزم؛ لأن «ليس» أخذت شبها من كان؛ لأنها فعل كما أنها فعل، و شبها من ما لأنها تنفي الحال كما أنها تنفي الحال، و كان يجوز تقديم خبرها عليها، و ما لا يجوز تقديم خبرها على اسمها، فلما أخذت شبها من كان و شبها من ما صار لها منزلة بين المنزلتين، فجاز تقديم خبرها على اسمها؛ لأنها أقوى من ما؛ لأنها فعل و ما حرف، و الفعل أقوى من الحرف، و لم يجز تقديم خبرها عليها؛ لأنها أضعف من كان؛ لأنها لا تتصرف و كان تتصرف، و هذا في غاية الوضوح و التحقيق، و اللّه أعلم.