كليس، إلا أنها لا تعمل في جميع الأسماء، ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون معمولها إلا «أن» مع الفعل نحو «عسى زيد أن يقوم» و لو قلت «عسى زيد القيام» لم يجز؛ فأما قولهم في المثل «عسى الغوير أبؤسا» فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه، فلما كان مفعولها مختصا بخلاف «ليس» نقصت عن رتبة ليس؛ فجاز أن يمنع من تقديم معمولها عليها، و لا يجوز أن تقاس «ليس» على [75] ما في امتناع تقديم خبرها عليها؛ لأن ليس تخالف ما، بدليل أنه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها نحو «ليس قائما زيد» و لا يجوز تقديم خبر ما على اسمها؛ فلا يقال: «ما قائما زيد» و إذا جاز أن تخالف ليس «ما» في جواز تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفه في جواز تقديم خبرها عليها، و تلحق بأخواتها.

و الصحيح عندي ما ذهب إليه الكوفيّون.

و أما الجواب عن كلمات البصريين: أما قوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ‌ [هود: 8] فلا حجة لهم فيه؛ لأنا لا نسلم أن‌ يَوْمَ‌ متعلق بمصروف، و لا أنه منصوب، و إنما هو مرفوع بالابتداء، و إنما بني على الفتح لإضافته إلى الفعل، كما قرأ نافع و الأعرج قوله تعالى: (هذا يومَ ينفع الصادقين صدقهم) فإن يومُ في موضع رفع، و بني على الفتح لإضافته إلى الفعل، فكذلك ها هنا. و إن سلمنا أنه منصوب إلا أنه منصوب بفعل مقدر دل عليه قوله تعالى:

لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ‌ [هود: 8] و تقديره: يلازمهم يوم يأتيهم العذاب؛ لقوله تعالى: وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى‌ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ‌ [هود: 8].

و أما قولهم «إن الأصل في العمل للأفعال، و هي فعل يعمل في الأسماء المعرفة و النكرة و المظهرة و المضمرة» قلنا: هذا يدل على جواز إعمالها؛ لأنها فعل، و الأصل في الأفعال أن تعمل، و لا يدل على جواز تقديم معمولها؛ لأن تقديم المعمول على الفعل يقتضي تصرف الفعل في نفسه، و «ليس» فعل غير متصرف، فلا يجوز تقديم معموله عليه؛ فنحن عملنا بمقتضى الدليلين: فأثبتنا لها أصل العمل لوجود أصل الفعلية، و سلبناها وصف العمل لعدم وصف الفعلية و هو التصرف؛ فاعتبرنا الأصل بالأصل؛ و الوصف بالوصف. و الذي يشهد لصحة ذلك الأفعال المتصرفة نحو ضرب و قتل و شتم، فإنها لما كانت أفعالا متصرفة أثبت لها أصل العمل و وصفه؛ فجاز إعمالها، و جاز تقديم معمولها عليها نحو «عمرا ضرب زيد» و كذلك سائرها، و الأفعال غير المتصرفة نحو عسى و نعم و بئس و فعل التعجب خصوصا على مذهب البصريين؛ فإنها لما كانت أفعالا غير متصرفة أثبت لها أصل العمل فجاز إعمالها، و سلبت وصف العمل؛ فلم يجز تقديم معمولها عليها فكذلك هاهنا.