17 مسألة [القول في تقديم خبر «ما زال» و أخواتها عليهن‌] [1]

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر «ما زال» عليها، و ما كان في معناها من أخواتها، و إليه ذهب أبو الحسن بن كيسان، و ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك، و إليه ذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء من [71] الكوفيين، و أجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر «ما دام» عليها.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن «ما زال» ليس بنفي للفعل، و إنما هو نفي لمفارقة الفعل، و بيان أن الفاعل حاله في الفعل متطاولة، و الذي يدل على أنه ليس بنفي أنّ «زال» فيه معنى النفي، و «ما» للنفي، فلما دخل النفي على النفي صار إيجابا، و الذي يدل على أن النفي إذا دخل على النفي صار إيجابا أنك إذا قلت «انتفى الشي‌ء» كان ضدا للإثبات، فإذا أدخلت عليه النفي نحو «ما انتفى» صار موجبا؛ فدل على أن نفي النفي إيجاب، و إذا كان كذلك صار «ما زال» بمنزلة «كان» في أنه إيجاب، و كما أن «كان» يجوز تقديم خبرها عليها نفسها، فكذلك «ما زال» ينبغي أن يجوز تقديم خبرها عليها، و لذلك لم يقولوا «ما زال زيد إلا قائما» كما لم يقولوا «كان زيد إلا قائما» لأن «إلا» إنما يؤتى بها لنقض النفي، كقولك «ما مررت إلا بزيد، و ما ضربت إلا زيدا» نفيت المرور و الضرب أولا، و أدخلت «إلا» فأثبتهما لزيد، و أبطلت النفي و نقضته، و لهذا إذا قلتم إنها إذا دخلت على «ما» التي ترفع الاسم و تنصب الخبر أبطلت عملها؛ لأنها إنما عملت لشبهها بليس في أنها تنفي الحال، كما أن ليس تنفي الحال؛ فإذا دخلت «إلا» عليها أبطلت معنى النفي، فزال شبهها بليس، فبطل عملها؛ فإذا كان الكلام ثابتا فلا يفتقر إلى إثباته؛ ألا ترى أنك لو قلت «مررت إلا بأحد» لم يجز؛ لأن إثبات الثابت‌

[1] انظر في هذه المسألة: أسرار العربية للمؤلف (ص 57) و شرح الأشموني (1/ 352 بتحقيقنا) و حاشية الصبان (1/ 224) و التصريح للشيخ خالد (1/ 236 بولاق) و شرح موفق الدين بن يعيش على المفصل (ص 1015) و شرح رضي الدين على الكافية (2/ 267).