نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 45
مجيؤه به تواترا من أحوال المبدأ و المعاد كالتكليف بالعبادات، و
السؤال في القبر و عذابه، و المعاد الجسمانيّ، و الحساب، و الصراط، و الميزان، و
الجنة و النار. و لا يجب العلم بكيفيّة ذلك و تفاصيله، فإنّه ممّا يخفي على
الخواص، و لا قاطع بتعيّنه.
و أما ما
ورد عنه عليه السّلام من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا و إن كان طريقه
صحيحا؛ لأنّ خبر الواحد ظنّيّ قد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعيّة
الظنّيّة فكيف الاعتقاديّة العلميّة، و لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، و إن كان
قد يجب العمل بمدلوله في بعض الموارد، لكن لا على سبيل المعرفة.
الحادي عشر: الدليل لغة:
الدّال
[1]، و هو
الناصب للدليل، و قد يطلق على ما فيه إرشاد.
و عند
الفقهاء: ما يمكن أن يتصول بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ، و لا ينحصر
الدليل على هذه المعارف فيما ذكره العلماء، بل لا يشترط ترتيب مقدّماته على الوجه
المعتبر في الإنتاج عند أهل الحدّ و البرهان، و إنّما الواجب عينا من ذلك إقامة ما
تطمئن به النفس بحسب استعدادها، و يسكن إليه القلب بحيث يمنع من تطرّق الشبهة عن
عقيدة المكلّف، و يخرج به عن التقليد البحت[2] و العمى الصرف،
كدليل العجوز و غيرها.
و أما معرفة
الدليل التفصيلي و الاستعداد لدفع الشبهة و تحرير السؤال و الجواب فهو واجب كفاية؛
لردّ شبهة الخصوم حراسة للمذهب من تسلّط الخصم عليه. و الواجب من هذا النوع أن
يكون في كلّ قطر من أقطار المسلمين واحد يذبّ عنهم بحيث لا يعسر الوصول إليه عادة
عند الحاجة، و قد يجب ذلك أيضا على المكلّف لدفع شبهة تعرض له في نفسه.
و قد تقدّم
في البحث الثامن ما يدل على الاكتفاء بهذا القدر من المعرفة.