نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 44
و لا نبّههم[1] على عدم الاكتفاء بها، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب و وقت
الحاجة، و لأنّ الظاهر من جماعة من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّهم ما
كانوا يعتقدون فيه ذلك، بل ربما اعترضهم وهم و ريب في بعض ما كلّفهم به، كما يعلم
ذلك من كتب السير الباحثة عن تلك الأحوال.
و ربما أجيب
عن ذلك بأنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يستدرجهم بالمعرفة شيئا فشيئا؛ ليستأنسوا
بالإسلام، و لو كلّفوا بذلك دفعة واحدة لنفرت نفوسهم عنه و مجّته طباعهم و لم
يقبلوه ابتداء.
و يمكن
اعتبار جميع ما ذكر؛ لأنّ الغرض المقصود من الإرسال لا يتم إلّا به، فتنتفي
الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال، و هو ظاهر بعض كتب العقائد المصدّرة بأنّ من
جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا، مع ذكرهم ذلك[2]، و الأوّل
غير بعيد من الصواب.
التاسع: هل يشترط في تحقّق
الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمّة الاثني عشر
- مع ما
تقدّم من الشهادتين- التصديق بزيادة عن كونهم أئمة يهدون[3] بالحقّ، و
يجب الانقياد إليهم و الأخذ عنهم و إن لم يعتقد كمالهم و عصمتهم و طهارتهم، كما
ذكر في النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟ فيه الوجهان، و أولى بالاكتفاء هنا.
و كذا
الإشكال في وجوب معرفة عددهم و أسمائهم عن ظهر القلب، أو الاكتفاء بالتصديق و
الإذعان للعدد المخصوص و إن لم يحفظه كذلك، بل راجعه من كتاب و نحوه، و يمكن
الاكتفاء بما يأمن معه التغيير و التبديل بحيث يخرج عن التقليد البحث[4]؛ لأصالة
عدم التكليف بأزيد من ذلك، و اللّه أعلم.
العاشر: القدر الذي يجب
التصديق به ممّا جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
ما علم
[1]
في «د»: ينهاهم، و في هامش «ع» أشار الناسخ إلى كونها نسخة بدل.