ما لا يريبك‌

و‌

ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط‌

و نحو ذلك و قد أجمع العلماء على أنه طريق منتج و وافق العقل على ذلك و الاحتياج إليه في زماننا أكثر لفقد المجتهد ظاهرا و كثير منه يقع مستحبا كصيام آخر يوم من شعبان و ترك النجس و المحرم غير المحصور و إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في فعل أو بعد الفراغ أو إعادة الزكاة لو شك في استحقاق و القابض و الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة و نحو ذلك و كثير منه واجب كالقول بوجوب السورة و نجاسة الغسالة و ما دون الكر إن لم يتغير و نحو ذلك مما فيه خلاف‌

تتمة مهمة‌

و مما يتحتم فعله في زماننا صلاة الجمعة لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون أننا نخالف اللّٰه و رسوله و إجماع العلماء في تركها و ظاهر الحال معهم إما بطريق وجوب التخييري و إما بطريق وجوب الحتم و الإعراض عن الخلاف لقيام الأدلة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن و أحاديث النبي و الأئمة الكثيرة الصحيحة الصريحة التي لا يحتمل التأويل بوجه و كلها خالية من اشتراط الإمام (عليه السلام) و المجتهد بحيث لم يحضرني مسألة من مسائل الفقه عليها أدلة بقدر أدلة صلاة الجمعة في كثرتها و صحتها و المبالغة فيها و لم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل ناهض فكيف مع معارضة إطلاق القرآن و الأحاديث الصحيحة و لا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدمين و لا المتأخرين ما عدا الشهيد في اللمعة فقط و فى باقي كتبه‌