responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 1  صفحه : 144

يرد منه فليس بإيمان و في قوله إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ وجهان أن تلجئهم إلى ذلك و هو الصحيح و لا يجوز أنهم لا يؤمنون ما لم يشأ الله منهم أن يؤمنوا إنه لا يجوز أن يريد المعاصي فإنه قد أراد من الجميع الإيمان و إنه ذكر ذلك تقريعا لهم و لو أراد أنهم إنما لا يؤمنون لأني ما شئت منهم الإيمان و متى شئت آمنوا لكان مبنيا بذلك عذرهم و لصح احتجاجهم بأنه لو شاء الرحمن ما عبدوا من دونه من شي‌ء و لأدى إلى تناقض القرآن نحو- فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ

فصل

18/ 24- 23

قوله تعالى وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً. إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ ليس فيه أن أفعالنا متعلقة بمشيته لأنه لم يقل حتى تقول إن شاء الله أو لم يقل إلا أن تقول و ادعاء الحذف عدول عن الظاهر قال الفراء تجعل حرف الشرط الذي هو إن متعلقا بما قبله و بما هو متعلق به في الظاهر من تقدير محذوف و يكون التقدير وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إلا أن تقول إن شاء الله لأن من عادتهم إضمار القول في مثل هذا الموضع و الموجود منه دلالة على المفقود و هذا تأديب من الله لعباده حتى يخرجوا من حد القطع و لا شبهة أن ذلك مختص بالطاعات دون المقبحات و لا يستجيز مسلم أن يقول إني أزني غدا إن شاء الله و قال أبو علي عنى بذلك أن من لا يأمن أن يبقى إلى غد فلا يقول إني سأفعل غدا كذا و كذا فإنه ربما مات أو عجز أو منع فلا يأمن أن يكون خبره كذبا في معلوم الله فلا يسلم خبره هذا من الكذب إلا بالاستثناء الناشي‌

قد قلت ربي يشاء شيئا و يسخطه

و إنه قد قضى ما ليس راضية

و إنه قد يكون العبد متبعا

لما يشاء يقضي و هو عاصية

و إنه جائز في العدل خالقنا

تكليف عبد ضعيف لا قوى فيه

و إنه أرسل الداعي ليدعونا

و صد أكثرنا عن أمر داعيه

و قال من لم يجب داعي مستبقا

فسوف أدخله نارا و أصليه

كفعل ذي حنق قاس و ذي عنت

يعيب جور القضا منا و يأتيه

يقدر الكفر فينا ثم يسخطه

يقول أ لم كان ما أقضي و أنشيه

-

نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست