مباحا، و لم يفصلوا إلى الصيد و غيره، و الأقرب عندي وجوب التقصير.".

(و صفحة 162)" و قال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدان، و هو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا و جائيا، و هو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين.

(و صفحة 163)" و قال السيد المرتضى من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين، و الجمالين، و من جرى مجراهم لا تقصير عليهم، و جعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر، و لم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع، بل عمم وجوب القصر على المسافر.

" و قال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة و الإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به الآثار، و هو قول أبي الصلاح، و قال ابن أبي عقيل على من سافر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر، ركعتين.

(و صفحة 164)" مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، و ابني بابويه، و ابن أبي عقيل، و السيد المرتضى، و سلار، و أبي الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلدة الغربة أتم، و إن لم ينو قصر إلى شهر.

" و قال ابن أبي عقيل: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، و عليه الإعادة، لأن عليه الفرض في السفر ركعتان، و صلى هو أربعا، و الزائد في الفرض فاسد العمل، و عليه الإعادة.

(و صفحة 165)" احتج ابن أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا، و الجواب المنع.

" مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبي عقيل و الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في المقنع، يجب عليه الإتمام".