و لا يثبت له خيار في البيع الذي شرط فيه الرهن و لو اختلفا فقال الراهن حدث عندك و قال المرتهن قبل القبض فإن كان في قرض أو ثمن لم يشترط فيه الرهن لم يكن للاختلاف معنى و إن كان مشروطا في البيع قدم قول من يشهد الحال له و لو تساويا في الاحتمال فالقول قول الراهن عملا بصحة العقد و لو قتل الرهن بردة أو قطع في سرقة قبل القبض كان له فسخ البيع المشروط به و لو وجد المرتهن عيبا في يد الراهن فله الرد و فسخ البيع و لو مات الرهن أو حدث فيه عيب قبل رده لم يكن له رده و فسخ البيع قاله الشيخ و الأقرب عندي جواز رده مع العيب المتجدد بالعيب القديم و لو رهن عبدين فسلم أحدهما فمات في يد المرتهن و امتنع من تسليم الآخر لم يكن للمرتهن خيار فسخ البيع قاله الشيخ و كذا لو تجدد فيه عيب و امتنع من تسليم الآخر و الأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين [- كح-] إذا اتفقا على أن العدل قبض الرهن لزم الرهن و إن أنكر العدل سواء قلنا باشتراط القبض أو لا ثم إن اتفقا على تركه في يد من شاء جاز و إلا دفعه الحاكم إلى الثقة [- كط-] الوارث كالموروث إلا في شيئين أحدهما حلول الدين المؤجل بموت من عليه و الثاني امتناع الراهن من تركه في يد الوارث إذا لم يشترط المرتهن [- ل-] لو قال الراهن رهنتك أحد العبدين الذين في يدك فقال المرتهن بل هما فالقول قول الراهن و لو قال رهنتك على خمسمائة من الألف التي لك علي فقال بل على الجميع فالقول قول الراهن و كذا القول قول الراهن في قدر الدين و لو قال لاثنين رهنتما في عبدكما على الدين الذي عليكما فالقول قولهما مع اليمين و لو صدقه أحدهما ثبت الرهن في حقه و حلف الآخر و لو شهد عليه شريكه قبل مع اليمين و لو أنكراه و شهد كل على صاحبه فالوجه جواز حلف صاحب الدين مع كل واحد و يثبت ما ادعاه و لا يقتضي الإنكار فسقا لاحتمال الشبهة كالمتخاصمين و القول قول الراهن في دعوى قضاء الدين بالرهن لو كان عليه آخر بغير رهن سواء ادعى التلفظ بذلك أو لا مع النية و لو اتفقا على الإطلاق و لم يدع القاضي نيته احتمل أن يعينه بأيّ الدينين شاء و أن يكون بينهما و كذا لو أبرأه المرتهن عن أحد الدينين ثم اختلفا فالقول قول المرتهن و مع الإطلاق يحتمل الأمران و لو قال لم أسلم الرهن إليك بل آجرتكه أو غصبتنيه أو آجرته لغيرك فحصل في يدك و ادعى المرتهن الإقباض فالقول قول الراهن في عدم الإقباض [- لا-] منافع الرهن للراهن سواء كانت منفصلة أو متصلة لكن المتصلة يتبع الرهن كالسمن أما المنفصلة مثل سكنى الدار و خدمة العبد و ثمرة الشجرة و حمل الدابة سواء كانت موجودة حال الارتهان أو بعده لا يكون رهنا سواء كانت ولدا أو غيره و ليس للراهن سكنى الدار و لا إسكانها بإجارة و لا عارية لكنه إن آجر كانت الأجرة له و لو كان الرهن أمة لم يجز للراهن استخدامها و يوضع يد على امرأة أو عدل و ليس للراهن وطؤها و إن لم يكن من ذوات الحبل و ليس له أن يغرس في الأرض فإن غرس لم يقلع و لو رهن شجرا يقصد ورقه كالتوت و الحناء و الآس لم يدخل في الرهن و يجوز له تزويج العبد المرهون و الجارية المرهونة لكن لا يسلم الجارية إلا بعد الافتكاك [- لب-] يجب على الراهن الإنفاق على الرهن و لو جنى عليه كان عليه المداواة و كذا لو مات كان عليه مئونة تجهيزه و دفنه و كذا أجرة مسكنه و حافظه على الراهن و كذا أجرة من يرد العبد من الإباق و لو كان الرهن ماشية لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره و كذا لا ينزى عليها لو كانت إناثا سواء ظهر الحمل قبل حلول الدين أو لا و قال الشيخ لا يجوز للمرتهن منعه من ذلك في الذكور و الإناث و لو أراد الراهن رعي الماشية لم يكن للمرتهن منعه و تأوي ليلا إلى من هي في يده و ليس له الانتقال بها مع وجود المرعى و لو لم يوجد كان له ذلك و ليس للمرتهن منعه لكنها يأوي ليلا إلى يد عدل يرتضيانه أو الحاكم و لو أراد المرتهن نقلها مع الجدب جاز و لو أراد الانتقال و اختلفا كان قول الراهن أولى و للراهن ختن العبد و خفض‌

الجارية في الزمان المعتدل و ليس للمرتهن منعه إلا أن يكون الدين يحل قبل برئهما و ينقص ثمنهما بذلك فله المنع و لا يجبر الراهن على مداواة العبد لعدم تحقق أنه سبب لبقائه و قد يبرأ بغيره و لو أراد المداواة بما لا ضرر فيه لم يكن للمرتهن منعه و إلا كان له ذلك و لو أراد المرتهن مداواته مع عدم الضرر لم يكن للراهن منعه و ليس له الرجوع على الراهن و لو تحقق الضرر لم يكن له و لو أراد الراهن تأبير النخل لم يكن للمرتهن معه و ما يحصل من ليف و سعف يابس لا يتعلق به حق الرهن لقيام المتجدد منهما مقامه و لو كانت النخل و الشجر مزدحمة و حكم أهل الخبرة بالتحويل جاز و لو جف منها شي‌ء كان رهنا بخلاف السعف [- لج-] لو ادعى اثنان على رجل الرهن و التسليم فالقول قول الراهن مع يمينه سواء كان في يده أو يدهما أو يد أحدهما و لو كان مع أحدهما بينة حكم بها و إن كان معهما بينتان متساويتان أقرع بينهما و لو صدق أحدهما كان رهنا عنده و يحلف للآخر فإن نكل أحلف الآخر و أخذت القيمة رهنا و لو صدقهما و أقر بالسبق لأحدهما فإن كان في يده أو يد عدل أو يد المقر له كان رهنا عند المقر له و الأقرب إحلافه للآخر فإن نكل أحلف الآخر و أخذ القيمة رهنا و لو كان‌