[في ضمان الاعيان المضمونة]

قال رحمه اللّه: و في ضمان الاعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردد، و الاشبه الجواز.

اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، و لان في الضمان مصلحة مقصودة‌

[2] النهاية ص 315.

[3] الخلاف 1/ 639.

[4] سنن ابن ماجة 2/ 804 برقم: 2405.

[5] عوالى اللئالى 1/ 381.

[6] المبسوط 2/ 325.