و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه فى المبسوط [1].

و يضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام، و الا لزم تأثير المعدوم في الموجود.

[أحكام الجنابة و الحيض]

قال رحمه اللّه فى فصل الجنابة: فان جامع فى الدبر و لم ينزل، وجب الغسل على الاصح.

أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه فى النهاية [2] و الاستبصار [3] الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة، و استنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة، لم تنتقض صومها و ليس عليها غسل [4].

و الحق الوجوب، و هو اختيار أكثر الاصحاب، لعموم قوله تعالى: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* [5].

[أحكام الاموات]

قال رحمه اللّه فى فصل الحيض: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم اجماعا، و في المبتدأة تردد، و الاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

أقول: منشؤه: النظر الى اصالة وجوب الصلاة و الصوم على المكلف، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس [6] الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن‌

[2] النهاية ص 19.

[3] الاستبصار 1/ 112.

[4] تهذيب الاحكام 4/ 319- 320، ح 45.

[5] سورة النساء: 43، و المائدة: 6.

[6] الكلمة لم تقرأ فى النسختين.