المسألة الثامنة عشرة و المائة [لا يضم الذهب إلى الفضة و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب]

«و يضم الذهب إلى الفضة، و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب» [1].

عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، و لا فضة إلى ذهب، و لا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، و هو قول الشافعي [1].

و ذهب الثوري، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره [2].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة، فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.

و أيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [3] فنفي الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمس أواق، و لم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.

المسألة التاسعة عشرة و المائة [و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة]

«و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» [2].

الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت و زادت على مائة و عشرين أخرج من‌

[2] حكى في البحر ج 2 ص 161 عن الناصر في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة (ح).

[2] المبسوط للسرخسي 2: 192، اللباب في شرح الكتاب 1: 149، المجموع شرح المهذب 6: 18.

[3] صحيح مسلم 2: 675- 6، جامع الأصول 4: 590- 2669.