نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 230
مواردى حجت مىدانند، بنابراين به طور قطع مىگوييم به نحو
موجبۀ جزئية قرعة حجت است و احدى از فقهاى اسلام به طور سلب كلى منكر قرعة
نشدهاند؛ البته مىدانيم كه اين اجماعات حجيتى ندارند، زيرا روايات زيادى بر وفق
آنها هست و در اصول گفته شده است كه اجماع مدركى اعتبارى ندارد، زيرا اجماع وقتى
حجت است كه كشف قطعى از رأى معصوم (ع) بكند و دليلى بر وفق مجمعين نباشد، اما در
باب قرعة روايات بسيار بر وفق مجمعين وجود دارد و احتمال بسيار قوىاى كه مدرك
فتواى مجمعين همين روايات باشد و وقتى مدرك اجماعات روايات باشد وظيفه، مراجعه به
روايات و برداشت از آنهاست؛ چون فهم اصحاب براى ما حجت نيست. بنابراين چنين اجماعى
براى ما كارساز نيست فقط اين اجماع مىتواند ضعف روايات را جبران كند؛ يعنى برداشت
ما از اين اجماع آن است كه علم اجمالى داريم. بعضى از اين روايات از معصوم (ع)
صادر شده است كه قهرا اين معنى محقق تواتر اجمالى است.
2 ميزان دلالت قاعدۀ قرعة
ميزان دلالت قاعدۀ قرعة چقدر است؟ آيا قرعة كل شبهات را در بر
مىگيرد؟
مانند: شبهۀ حكمية، موضوعية، بدوية، مقرونۀ به علم
اجمالى تحريمية و وجوبية يا خير؟ ادلۀ قرعة از در بر گرفتن بعضى از اين
اقسام ابا دارد؟ ما مىگوييم ظاهر لسان اينكه مىگويد:
«القرعة لك امر مشكل»
و
«القرعة لكل امر
مشتبه» و «القرعة لكل امر مجهول»
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 230