روايتى در بحار نقل شده است كه مى‌گويد حضرت امير المؤمنين (ع) در مواردى كه از كتاب و سنت چيزى به دست نمى‌آورد، با قرعة معضل خود را حل مى‌كرد. [1]‌

لكن به نظر مى‌رسد كه اين روايت نمى‌تواند درست باشد زيرا چگونه ممكن است كه حضرت امير المؤمنين (ع) كه مبدأ تشريع است جاهل به حكم باشد. در هر صورت از مجموع اين روايات مى‌توان اين معنى را استفاده كرد كه ائمۀ اطهار (ع) قرعة را امضاء كرده و در موارد بسيار به قرعة ارجاع داده‌اند.

سومين دليل بر مشروعيت قرعة اجماع است. علماى مسلمين و كل امت اسلامى به طور موجبۀ جزئية قرعة را قبول دارند، اما در موارد اختلاف است؛ يعنى بعضى آن را در خصوص منازعات، بعضى در خصوص شبهات موضوعية، بعضى در خصوص شبهات موضوعيۀ تحريمية و بعضى در خصوص شبهات موضوعيۀ وجوبيه مى‌دانند. بعضى مى‌گويند كه قرعة در شبهات موضوعيۀ تحريمية مطلقا نمى‌آيد، بعضى ديگر مى‌گويند در شبهات بدوية نمى‌آيد و در خصوص شبهات مقرونۀ به علم اجمالى مى‌آيد، خلاصه آنكه ديدگاهها مختلف است ولى مى‌توان گفت كه قرعة به طور موجبۀ جزئية حجت است و به طور سلب كلى هم هيچ يك از علماى اسلام نگفته‌اند كه قرعة حجت نيست و عده‌اى كه بر كنار گذاشتن قرعة اصرار دارند مى‌گويند قرعة به مقدارى حجت است كه فقها بدان عمل كرده‌اند، پس معلوم مى‌شود كه باز قرعة را در‌