الموجود الحق بالإمكان العامي، فيجب له لا محالة، لأنه كلما فرضناه كمالا للموجود من حيث هو موجود و لا يوجب تجسما أو تركبا حتى يمتنع عليه، و لا يمكن بالإمكان الخاص شي‌ء عليه، إذ ليس في ذاته جهة إمكانية- فمثل ذلك الشي‌ء واجب الحصول له تعالى.

و أيضا يمتنع أن يكون مفيض الكمال قاصرا عنه فيصير المستوهب أشرف من الواهب و المستفيد أكرم من المفيد، إذ الفطرة تأباه.

فإذا كان العلم و غيره من الكمالات المضاهية له مما لا يوجب تخصيص الموصوف بها بتجسم و تكثر فلا يمتنع عليه تعالى.

و لما لم يكن في ذاته جهة جواز و قوة، بل هناك وجوب صرف و فعلية محضة فيجب له لا محالة.

و حيث سبق أن مبدع الأشياء على الإطلاق هو ذاته تعالى و من جملة ما يستند إليه هي الذوات العالمة و الصور العلمية، و المفيض لكل شي‌ء أو في كل كمال غير متكثر- لئلا يقصر معطي الكمال عنه- فكان الواجب عالما و علمه لا يزيد على ذاته كما مر.

فصل في علمه تعالى بما سواه:

قد تحقق في العلوم الكلية أن كلما علم علته التامة بكنهها أو بحيثية كونها علة- لا أظنك أن تفهم من هذه العلية الإضافية المتأخرة من العلة و المعلول، بل المراد الحيثية التي هي بها علة تامة، فلا محالة قد علم المعلول أيضا علما تاما.

بل العلم التام بذوات الأسباب إنما يحصل من جهة العلم بأسبابها المتأدية إليها من- الحيثية التي بها يحصل التأدية.

فكل من تعقل سببا تاما لمعلول ما أي بكنهه، أو تعقله بوجهه الذي ينشأ منه المعلول، فكذلك يعقل المعلول عقلا تاما، فإن المعلول بعينه من لوازم ذات العلة التامة.

فالعلم التام بها يوجب العلم التام به، بخلاف العكس، فإن المعلول بما هو معلول إنما