فصل في أن واجب الوجود مريد للأشياء و جواد

ففي هذا الفصل مطلبان:

الأول: في إثبات إرادته للأشياء،

اعلم أن العلم بكيفية إرادته تعالى للأشياء من غوامض الحكمة و دقائق المعرفة و لصعوبة مسلكه و دقة مأخذه أنكر بعض الناس الإرادة و المشيئة في إيجاد العالم، كأوساخ الدهرية و الطباعية القائلين بأن وجود الأفلاك و العناصر مع ما فيهما من دقائق الحكمة و بدائع الفطرة ليس بأمر اللّه و كلمته، بل بطبائعها، و لأجلها نشأ القول بالاتفاق المنسوب إلى بعض الفلاسفة كذيمقراطيس، و من هذا القبيل ما ارتكبه أبو الحسن الأشعري و أتباعه من القول بترجيح الواجب وجود العالم على عدمه من دون مرجح عقلي وداع حكمي. و كذا ما زعمته طائفة أخرى من المتكلمين إنه تعالى فاعل بالقصد و الغرض الزائد على ذاته ظانين إنه لو لم يكن كذلك لزم كونه فاعلا بالطبع، و لم يتفطنوا إن كل قادر يكون أفعاله معللة بالأغراض و الدواعي الزائدة على ذاته يكون كالإنسان مضطرا في صورة مختار محكوما عليه في صورة حاكم لأن الباعث للشي‌ء على شي‌ء مستخدم و مستعبد له في تكميله و من الذي يستخدم المقصود و يستعبد المعبود المسجود، فجميع هذه الظنون الفاسدة إنما نشأت من الجهل بأن إرادته تعالى أرفع من هذا النمط الذي يتصورونه في حقه تعالى و إن ذاته أجلّ و أقدس من القصد و الطبيعة، و عن همة زائدة في رتبة رفيعة و قد أسلفنا لك طرفا من الكلام في «مبحث الغاية»، لو تفطنته لكفاك عن التورط في هذه المزالق مع التدبير اللائق و التأمل الصادق. و ما يناسب هذا الموضع إن الإرادة قد تكون شوقا متأكدا يحصل عقيب داع هو تصور الشي‌ء الملائم تصورا ظنيا، أو تخيليا، أو علميا موجب لانبعاث القوة المقتضية لحركة بعض الأجسام، كالعضلات الآلية و الأعضاء الأدوية المخلوقة بأمر مبدع الأشياء لأجل طاعة بعض ما هو أقرب في الوجود إلى ملكوته الأعلى لحصول ذلك الشي‌ء الملائم بوجه من الوجوه، و قد يكون شوقا ذاتيا غير مسبوق بتصور الشي‌ء، بل مقارنا له.

و من هذا القبيل أكثر تدابير النفس للبدن كما مر و قد لا يكون شوقا، بل عشقا ناشئا عن عشق الذات المدركة بنفسها أو عن إدراكاتها المتعلقة بالأشياء المنبعثة عنها بذاتها موجبا لوجود الأشياء بذاتها أو بواسطة تلك الإدراكات المتعلقة بها، فإن الشوق‌