النقطتين مع اختلاف الخط المستقيم و الخطوط المستديرة بالفصول المنوعة عندهم.

إذا تمهد هذا فليس لقائل أن يقول: إذا اتصفت كل واحدة متفقة الضلعين و مختلفهما بأنها أزيد أو أنقص من الأخرى فلا بد أن يكون بحيث يمكن أن تتصف بالمساواة معها إذ الزيادة عبارة عن كون أحد الشيئين مشتملا على مثل الآخر و شي‌ء به يزيد عليه لأنّا نقول: قد ظهر أنه يمكن أن يصير مقدار ما أعظم من الأعظم بدون أن يصير مساويا له. كما إذا فرضنا درجة واحدة من الدائرة تتحرك بحركة الفرجار إلى أن تبلغ نصف الدور فتصير أعظم من القطر مع أنها كانت أصغر منه بدون أن تصير في الوصول إلى شي‌ء من حدود الحركة مساوية له فاعرفه فإنه دقيق حقيق بالتحقيق.

و اعلم أن ما ذكرناه و إن كان مخالفا لما عليه المحدثون من أن بين الخط المستقيم و الخط المستدير و كذا بين الخطوط المستديرة التي ليست تحديباتها على نسق واحد لا توجد نسبة أصلا لا الصمية و لا العددية و لكن القدماء و منهم أرشميدس على أن بينهما يتحقق النسبة و لكن لا مطلقا بل الصمية بوجه فيتصف بالمفاوتة مفاوتة صميّة دون المساواة و سائر النسب العددية. و ما يقال: من أن النسبة فرع الاتفاق و التجانس فيكون المراد منها العددية فقط دون الصمية.

فصل في إثبات الهيولى‌

أي: جوهر ليس في نفسه واحدا بالاتصال و لا منفصلا بالانفصال يقبل الصورة الجسمية التي هي الممتد الجوهري فإنه لا نزاع بين جمهور العقلاء في ثبوت ما يصدق عليه مفهوم الهيولوية و مسمّاها أي أمر يقبل الانفصال و الاتصال اللذين يطرءان في الحسّ على أنواع الأجسام المحسوسة من حيث هي أجسام و يقبل الهيئات النطفيّة و الحيوانية و الطينية و الرمادية و غير ذلك، و ذلك الأمر هو المسمى بالمادة أو الهيولى و السّنخة على اختلاف العبارات، و وجودها على حسب هذا المفهوم مسلم. فإنه إذا قيل: تكون الحيوان من الطين أو خلق الابن من نطفة أبيه فلا يخلو إما أن يكون الطين باقيا طينا و النطفة باقية نطفة و هو حيوان أو إنسان حتى تكون في حالة واحدة طينا و حيوانا أو نطفة و جسد إنسان و هو محال، و إما أن يكون بطلت النطفة بكليتها حتى لم يبق منها شي‌ء أصلا، و كذا الطين ثم حصل إنسان أو حيوان فحينئذ ما صارت النطفة إنسانا و ما خلق الحيوان من الطين بل ذلك شي‌ء بطل بكليته و هذا شي‌ء