و يتحقق نقطة أخرى و كذا الحكم في منع تتالي الأنات و كلاهما ليس بشي‌ء.

أما الأول: فلأنه لما وقع الاعتراف منه بأن الانطباق الأول في آن و الثاني في آن آخر بينهما زمان فيتوجه السؤال بأنه: كيف يكون الحال في ذلك الزمان بين الكرة و السطح؟ أ بينهما تلاق أم بينهما تفارق؟ و التفارق بين البطلان و إن شئت فافرض الكرة من حديد أو جسم في غاية الثقل لا ترتفع عن السطح إلا بعائق فرض عدمه و أما التلاقي فهو إما بنقطة أو بخط، فإن كان الثاني لزم الانطباق بين الخط المستدير و المستقيم و إن كان بنقطة و التلاقي النقطي لا يكون إلا في آن فتنقل الكلام بين آن وقعت فيه الملاقاة الأولى و هذا الآن و تعود الشقوق بعينها من رأس و الكل محال.

و كذا القول بتجاور الآنات كما زعمه المتكلمون فلم يبق منع إلا بالاطلاع على الحق الذي ذكرناه في الجواب.

و أما الثاني: فلأن تجاور النقاط و اجتماعها في الزمان متجاورة يكفي للاستحالة و إن لم يكن اجتماعها في آن واحد فذلك أمر مستحيل لاستلزامه انتهاء قسمة المقدار إلى ما لا ينقسم و لو بالقوة، كما ذهب إليه محمد الشهرستاني و لما سيأتي حسب ما يقام عليه البرهان من أن المتجددات بحسب الزمان من الحوادث و غيرها مجتمعات في وعاء الدهر المحيط بالزمان و ما معه و فيه. فتكون النقاط التي كل منها في آن مجتمعة في الواقع على نعت التجاور و لأن تجاور الآنات اللازمة لها على أي وجه أمر مستحيل في ذاته و لانطباقها على الحركة المنطبقة على المسافة المنطبقة على المتصل الوحداني لا بد و أن تكون متصلا وحدانيا، فإذا كان أحد المتطابقين مركبا من الأفراد المتشافعة الغير المتجزئة أصلا لزم أن تكون الآخر أيضا مركبا منها. و قد ثبت اتصال الجسم و عدم تألّفه من الجواهر الفردة فكذلك حكم ما يطابقه من الزمان و الحركة و منها أن ما يمكن خروجه إلى الفعل من الانقسامات إن كان متناهيا فيقف القسمة و إن كان غير متناه فيرد ما يرد على النظّام.

و جوابه: اختيار الأول و القول بأنه ليس متناهيا متعينا بالوقوف عند حد لا يتجاوزه فيصح اتصاف ذلك باللاتناهي اللّايقفي لا باللاتناهي الكمي و هناك مغالطة باشتراك الاسم و منها أن وجود الأطراف يستدعي محلا غير منقسم كالجزء أو ما في حكمه. و أجيب بمنع استلزام انقسام المحل انقسام الحال في حلول الأطراف لكونها حالة من حيث القطع و التناهي و منها شبه يتوقف انحلالها على تحقيق ماهية الحركة كما