نصفها و هلم جرا ... فلا يقطع المسافة أبدا، و يلزم أن يكون الزمان الذي يقطع فيه الأنصاف الغير المتناهية غير متناه.

و جوابه: أن المسافة المقطوعة منقسمة بلا نهاية توهما و فرضا لا وجودا و فضلا، و مثلها الزمان الذي هو مقدار الحركة كالواقعة فيها. و منها: أنه يلزم أن لا يدرك سريع الحركة جدا بطيئها جدا إذا تحركا في جهة واحدة على سمت واحد و كان الأبطأ أسبق بيان اللزوم أنه إذا قطع السريع البعد المفروض بينهما و وصل إلى نقطة كان البطي‌ء فيها أولا قطع البطي‌ء في ذلك الزمان بعدا أصغر من البعد الأول و وصل إلى نقطة أخرى، ثم إذا قطع السريع هذا البعد الأصغر قطع البطي‌ء بعدا أصغر من الأصغر و وصل إلى نقطة أخرى و هكذا إلى غير النهاية.

و الجواب: أن المتحرك لا يتّصف في أثناء حركته بفرد أتى به من أفراد ما فيه الحركة في الخارج قطعا كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى، فلا يتصف المتحركان بحسب الخارج بالوصول إلى حد من حدود المسافة و لا يوجد بعد معين بينهما في زمان الحركة أصلا، فتدبر.

و منها أنه إذا تدحرجت الكرة على بسيط مستو يكون ملاقاة دائرة منها بخط مستقيم منه بنقطة بعد نقطة و يلزم منه تشافع النقط و تركب الخط منها، و دفعه بأن يقال: مماسة الكرة للبسيط في حال الثبات و السكون و إن كانت بنقطة لا غير و لكنها في حال الحركة إنما هي بخط غير قار متدرج الأجزاء و في كل آن من الآنات و إن كان تمامهما بنقطة لكن الآنات كالنقط وجودها بالوهم و الفرض لا بالفعل و القطع.

فالاستدلال بتجاور الآنات على تجاور النقط من قبيل المصادرة على المطلوب الأول إذ التنازع فيها كالتنازع في النقط فإن الحركات و الأزمنة كالأجرام و الأبعاد غير مؤلفة مما لا يتجزأ و أن سبيل الآن من الزمان بعينه سبيل النقطة الموهومة من الخط.

و أما ما وقع في «الحواشي الفخرية» لدفع هذه الشبهة تارة بأن زوال الملاقاة لا يكون إلا بالحركة و هي تدريجية لا آنية، فلزوم تتالي النقاط و الآنات ثم أنّ زوال الانطباق في الزمان كما ذكرنا و حصول الانطباق على نقطة أخرى في أن بينهما زمان و لما استحال الجزء الذي لا يتجزأ لا يكون لزوال الانطباق أول فلم يلزم محذور، و تارة بأن للتحقق ليس إلا نقطة واحدة فلزوم تتالي النقاط ممنوع بل ينعدم نقطة