جسمية. و أما أجزاؤها من حيث أنها نوع مخصوص فلا تكون إلا ما تؤخذ معها الصورة النوعية التركيبية فتندرج تلك المركبات تحت كل من هذين المعنيين إلا ما يكون الاسم و الحد للطبيعة مأخوذة مع صفة لا توجد في الجزء كالشريان كما مر فلا فائدة في تحليل المعنى الأخير إلى المعنيين‌ لأنه لا يقبل الحركة المستقيمة أي الأينيّة، و متى كان‌ الفلك كذلك‌ كان بسيطا. أما بيان‌ أنه لا يقبل الحركة المستقيمة فلأن كل ما يقبل الحركة المستقيمة إذا فرض فيه هذه الحركة فإنه متحيز إلى جهة و تارك لأخرى و كل ما هذا شأنه‌ أي التوجه إلى جهة و الترك عن أخرى على سبيل الإمكان و إن لم يتحقق بالفعل‌ فالجهات متحددة قبله لا به‌ من حيث هو كذلك لأن إمكان طلب الجهة و تركها إنما يكون بعد تحددها، و كل ما يتحدد به الجهة قبله فهو لا يحدد الجهة لأن محددها قبلها، فالقابل للحركة المستقيمة لا يحدد الجهة و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما يحدد الجهات فهو لا يقبل الحركة المستقيمة، ينتج أن الفلك لا يقبل الحركة المستقيمة، و إلى هذا أشار بقوله‌ و الفلك ليس كذلك بل يتحدد به الجهات فلا يكون قابلا للحركة المستقيمة و اعترض عليه بأن تحدد الجهات قبل الأجسام التي هي ذوات الجهات و الحركات المستقيمة بالجسم المحدد يوجب كون ذلك الجسم مقدما عليها لأن محدّد الجهة لما كان سببا لها يكون متقدما عليها و هي لا يتصور أن يوجد متأخرة عن تلك الأجسام فهي إما أن تكون متقدمة عليها أو حاصلة معها و على التقديرين يلزم تقدم المحدد على تلك الأجسام لأن المتقدم على المتقدم و المتقدم على المعلول متقدم كما مر في بحث التلازم بين المادة و الصورة فذلك التقدم إما بالعلية و إما بالطبع و كلاهما محالان.

أما الأول: فلاستحالة كون الجسم علة فاعلية كما بين في موضعه.

و أما الثاني: فلأن المحدد كما سبق محيط بسائر الأجسام و تقدم المحيط على المحاط يوجب إمكان الخلاء كما سيجي‌ء في إثبات تكثر العقول و هو ممتنع و جوابه أن تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات و الحركات المستقيمة ليس من حيث أنها أجسام بل من حيث أنها ذوات جهات فيجوز أن يكون بالعلية بأن يكون علة لها من حيث اتصافها بهذه الصفة اللازمة لها، و يجوز أن يكون بالطبع فإن رفع المحدد من حيث أنه محدد يوجب رفع ذوات الجهة من حيث أنها ذوات الجهة و رفع ذوات الجهة لا يوجب رفع المحدد من حيث أنه محدد و لا نعني بالتقدم الطبيعي إلا كون‌