القسم الثاني: في الطبيعيات‌

التي هي أحد أقسام الحكمة النظرية و موضوعها الجسم الطبيعي من حيث اشتماله على قوة التغير، و عرّفوه بأنّه جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، و معنى الجوهر الذي صيّروه جنسا ليس هو الموجود بما هو موجود مسلوبا عنه الموضوع، إذ لو كان هذا المعنى جنسا لكان فصله المقسّم مقوّما لحقيقته و مقرّرا لماهيته من حيث هي هي.

بيان ذلك؛ أنّ الفصل المقسم لا يحتاج إليه الجنس في تقوّمه من حيث هو هو لأنه خاصة للجنس كما أن الجنس عرض عام له بل في أن يوجد و يحصل بالفعل فإنه كالعلة المفيدة لوجود الجنس لا لتقومه باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية التي للعقل، فإذا كان ماهية [ماهية] الجنس هو الموجود بما هو موجود مع قيد عدمي هو سلب الموضوع لكان فصله الذي يحصل وجوده يقوم مهيته إذ ماهية الوجود لا غير، و أيضا لزم من انعدام شي‌ء من أفراد هذا المعنى انقلاب الحقيقة و لكانت أفراد الجواهر كلها واجبة الوجود، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

و لا أيضا الشي‌ء الموجود بالفعل يصلح في أن [لان‌] يكون عنوانا لحقيقته الجنسية حتى احتيج في عدم صدقه على الواجب تعالى إلى تخصيص الشي‌ء بالممكن كما في «الحواشي الفخرية» و إلا لكان كل من علم أن شيئا هو في نفسه جوهر علم أنه موجود، و لما أمكن تعقل شي‌ء من أنواع الجوهرية فإن العلم هو المكتسب من صورة شي‌ء مجرّدة عن مادته فصورة الجوهر جوهر كما أن صورة الأعراض أعراض بناء على انحفاظ المهيئات في أنحاء الموجودات، و ماهية الجوهر ليست في العقل بالصفة المذكورة، بل هي موجودة فيه لا كجزء منه فإذا معنى الجوهر الذي يصلح للجنسية هو ما يعبر عنه بأنه الشي‌ء ذو الماهيّة إذا صارت ماهية موجودة في الخارج كان وجودها الخارجي لا في موضوع، و هذا المعنى ثابت له سواء وجد في العقل أو في الأعيان، و ليس إذا كان في العقل فقد بطل أن يكون ماهية في الأعيان ليست في موضوع، بل المعقول من الجوهر جوهر، لأنه موجود لا في موضوع بالمعنى المذكور أي مهيته إذا