و قد تنازع قدماء الفلاسفة في ترجيح أحد من الرياضي و الطبيعي على الآخر في الشرف و الفضل فكلّ قد مال إلى طرف بحجج مذكورة في أسفارهم، و الحقّ أن الحكم الجزم بفضيلة أحدهما مطلقا على الآخر غير سديد بل كل واحد أفضل من وجه. أمّا الطبيعي فله وجوه [فلوجوه‌]:

الأول: أن يبحث عن المبدأ للحركة و السكون و هو أمر جوهري، و الرياضي بحث عن الكم و عوارضه و هو أمر عرضي، و الجوهر و الجوهري أشرف من العرض و العرضي.

و الثاني: أن القوى الحالّة في الأجسام لها التأثير و العلّية و الكمّية، و لواحقها معلولة تابعة للقوى الجسمانية، و المتبوع أفضل من التابع.

و الثالث: أنّ الطبيعي في الأغلب يعطى اللم و الرياضي يعطى الآن و معطي اللم أفضل.

و الرابع: هو ما ذكر من أنّ الطبيعي موضوعه و أحوال موضوعه أمور حقيقية واقعة في الأعيان و الحساب و الهندسة أكثرهما مبني على التوهمات و الأمر المتحقق الذات له وجود في نفسه أشرف من الأوهام.

و الخامس: أن الطبيعي يشتمل على علم النفس و هي أم الحكمة و أصل الفضائل، و النفس هي العادة الماسحة و هي أم الصناعة و معرفتها أشرف المباحث بعد إثبات المبدأ الأعلى و وحدانيته، و الجاهل بمعرفتها لا يستحق أن يقع عليه اسم الحكمة و إن اتقن سائر العلوم، فالعلم المشتمل على معرفتها أفضل من غيره.

و أما الرياضي فهو أشرف من الطبيعي لوجوه أخر، منها: أنه أقرب إلى الأمور المجرّدة عن المواد بالكلية فهو واسطة إلى الإلهي، فهو أفضل. و منها: أنّ الأحوال الوهمية و الخيالية غير متناهية و الفسحة هناك لا تقف عند حد فهو أفضل مما هو محصور بين الحواصر، و منها: أنّ الأمور الرياضية أصفى و ألطف و ألذّ و أتمّ من الأمور المكدرة الجسمانية، و منها قلة التشويش و الغلط في براهينه العددية أو الهندسية بخلاف الطبيعي بل الإلهي، و من أجل ذلك قيل: إدراك الإلهي و الطبيعي من جهة ما هو أشبه، و أخرى لا باليقين.

أما الأول: فلكونه ما وراء مدركات الحواس بالكلية و استعلائه عن إحاطتها به.

و أما الآخر: فلتغيّر حال العنصر و خفاء حال المغشوّ بالأغشية الجسمانية على‌