و إذ قد[3]عرفنا[4]حال ما يعرض للأجسام الطبيعية و قواها من التناهى و غير التناهى[5]فى الزيادة و النقصان[6]، فحرى بنا أن نتكلم فى جهات
الأجسام، و جهات حركاتها، إذ كانت الجهات من جملة اللواحق بسبب[7]الكمية. فنقول[8]:
إنا[9]إذا فرضنا بعدا، فإما أن نفرضه على الاستقامة، أو على جهة أخرى. فإن
فرضناه على الاستقامة، و استحال ذهابه إلى غير التناهى[10]، افترضت له نهايتان، و
افترض له إليهما[11]جهتان، إلى كل نهاية جهة. و إن كان مستديرا أو منحنيا، ففرض[12]له قطع، كان للحد المشترك إلى كل واحد من القسمين جهة على هيئة. و
أعنى بالبعد كل امتداد، سواء كان يمكن أن يفرض فيه امتداد آخر، أو لا يمكن[13]. أما[14]الذي لا يمكن فهو الخط، و أما الذي يمكن فالسطح[15]و الجسم. فإن السطح له فى انبساطه امتداد واحد، و الجسم له فى ثخنه
امتداد واحد. و الخط[16]هو امتداد واحد بالقوة و الفعل، و أما السطح فإنه يجوز أن يوجد هو
بعينه[17]، و يعتبر له امتدادان[18]، مثلا إن كان مربعا، كان[19]له امتداد من ضلع إلى مقابله، و امتداد آخر[20]من الضلع الثالث إلى مقابله. و الموضوع واحد يعينه، لكنه بحسب[21]الإضافة إلى مبدأ عنه، يمتد إلى منتهى هو غيره، بحسب[22]الإضافة إلى مبدأ غير ذلك المبدأ، يأخذ عنه إلى منتهى غير ذلك
المنتهى.
و بالجملة كلما[23]افترض[24]امتداد، عرض منه أن تصاب[25]له
من حيث هو كذلك جهتان لا غير. و المشهور عند الجمهور، أو عند أهل الظاهر من النظر،
أن للخط جهتين لا غير، و للسطح أربع جهات، و للجسم ست جهات.
[1]فصل: فصل م ب؛ الفصل السابع ط؛ الفصل
الثالث عشر م.