و أما الأولى و الحق، فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن‌ [1] الصغر لا يخرجه عن طبيعة [2] المقدارية، كما يخرجه عندهم مثلا عن طبيعة [3] النارية. فإنا [4] إذا فرضنا أصغر مسافة، فنحن نعلم أنه‌ [5] فى نفسه‌ [6] بحيث يمكن أن تعرض‌ [7] له قسمة بغير جهة التفكك‌ [8]، فإنه‌ [9] يفرض فيه حد مشترك لجزئه‌ [10]، و إن‌ [11] متحركا إذا ابتدأ يتحرك من ابتدائه، فإنه لا محالة يوافى ذلك الحد المشترك، و أنه لا يمتنع أن يعرض له مانع و مسكن‌ [12] عند موافاته ذلك الحد، إذ من شأنه السكون فتكون تلك أصغر من أصغر [13] الحركات. و هذا أشد إمكانا من تفكك المقادير، فإن المقادير لا يبعد أن تبلغ حدا يعجز المفكك عن‌ [14] تفكيكه، لصغره‌ [15] و قوته، لأن‌ [16] يصيبه الفاصل بقسمته‌ [17] الفاصلة، و إن كان فى نفسه منقسما. لكنه لا يمتنع‌ [18]، إذا كان‌ [19] مسافة، أن تلحقه القسمة المذكورة، و أن تلحق‌ [20] عند حد القسمة علة مسكنة، فليس أن يمتنع ذلك فيه دون آن.

و قد بقى علينا من هذا الجنس بحث، و هو أنه: هل كما فى الحركات الطبيعية حركة لا أسرع، منها [21] فكذلك فيها حركة [22] لا أبطأ منها [23]، و إن كان يمكن أن يكون فى التوهم أبطأ منها.

فنقول: إنه إن كان فى الوجود فى الحركات الطبيعية مثل هذا، فهو حركة أصغر ما يمكن أن يحفظ صورته من أبطأ الأجرام المستقيمة الحركة حركة [24].

[1] فى أن: فإن سا

[2] طبيعة: طبيعته سا، ط؛ طبعه م.

[3] طبيعة: طبيعة سا، م‌

[4] فانا: و أما سا

[5] أنه: أنها ب‌

[6] نفسه: نفسها ب‌

[7] تعرض: يفرض ب، د.

[8] التقكك: التفكيك ط

[9] فإنه (الأولى): إنه سا

[10] لجزئه: لجزئيه ط

[11] و إن: فإن م؛+ كان ب، د، م.

[12] و مسكن مسكن ط.

[13] من أصغر: ساقطة من م.

[14] عن: ساقطة من، سا م‌

[15] لصغره: لصغر م.

[16] لأن: أن د؛ عن أن سا

[17] بقسمتة: بقسمة د، م.

[18] لا يمتنع: لا يمنع د

[19] كان: كانت ط

[20] تلحق: تلحقه ط.

[21] منها: ساقطة من سا؛+ فى الوجود ط.

[22] حركة (الثانية): جهة م‌

[23] منها (الأولى):+ فى الوجود ط.

[24] حركة: ساقطة من م.

الشفاء- الطبيعيات ج‌1السماع‌الطبيعى 246 [الفصل الثالث عشر] م - فصل فى جهات الأقسام ..... ص : 246