لذات موصوفة بزيادة الفضل على غيرها و لا يعمل أفعل التفضيل في ظاهر الاسم لضعف عمله فإنّه لا فعل بمعناه بخلاف باقي المشتقّات فلا يقال:

مررت برجل أفضل منه أبوه (بفتح أفضل) حتّى يكون مجرورا صفة لرجل و أبوه فاعله، بل برفعه حتّى يكون أبوه مبتدأ و أفضل خبره و منه متعلّقا به و الجملة صفة لرجل.

قال: و يلزمه التنكير مع «من» فإذا فارقته فالتعريف باللام أو الإضافة نحو: زيد الأفضل، و أفضل الرجال.

أقول: يلزم أفعل التفضيل التنكير مع «من» أي إذا استعمل مع «من» لا يجوز أن يكون مضافا أو معرّفا باللام فإذا فارقت «من» عن أفعل التفضيل فيلزمه التعريف إمّا باللام أو الإضافة نحو: زيد الأفضل، و زيد أفضل الرجال، و الحاصل أنّ أفعل التفضيل يجب أن يكون مستعملا مع أحد الامور الثلاثة أعني «من و اللام و الإضافة» لأنّه لا بدّ له من مفضّل عليه و ذكر المفضّل عليه لا يمكن إلّا بأحد هذه الطرق فلا يجوز الجمع بين اثنين منها نحو: زيد الأفضل من عمرو، و لا ترك الجميع نحو: زيد أفضل، إلّا إذا علم كقول المكبّر: اللّه أكبر أي من كلّ شي‌ء، و في كلامه نظر لأنّه يوهم أنّ أفعل التفضيل إذا لم يكن مع «من» يلزم أن يكون مضافا إلى المعرفة أو معرّفا باللام و ليس كذلك إذ يجوز أن يكون مضافا إلى نكرة نحو: مررت بأفضل رجال و يمكن أن يجاب عنه بأنّ إضافة أفضل إلى رجال تفيد التخصيص و هو نوع من التعريف.

قال: و ما دام منكّرا استوى فيه الذكور و الإناث و المفرد و الاثنان و الجمع.

أقول: و ما دام أفعل التفضيل منكّرا أي مستعملا مع «من» استوى فيه‌

جامع المقدمات (جامعه