responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 297

فصول متعدّدة لماهيّة واحدة جنسيّة 18، لضعف وحدتها. 19

فان قيل: التحصّل الذي يدخل به الجنس في الوجود، هو تحصّله بالوجود الفرديّ 20؛ فما لم يتلبّس بالوجود الخارجيّ، لم يتمّ، و لم يكن له شي‌ء من الشؤون الوجوديّة، فما معنى عدّ الفصل علّة له؟

قيل: المراد بتحصّله بالفصل، ثبوته التعقليّ، و كينونته ماهيّة تامّة نوعيّة. و الّذي يكتسبه بالوجود الفرديّ، هو تحقّق الماهيّة التامّة تحقّقا يترتّب عليه الآثار الخارجيّة. فالذي يفيده الفصل، هو تحصّل الماهيّة المبهمة الجنسيّة، و صيرورتها ماهيّة نوعيّة تامّة؛ و الذي يفيده الوجود الفرديّ، هو تحصّل الماهيّة التامّة، و صيرورتها حقيقة خارجيّة يترتّب عليها الآثار.

فتبيّن بما مرّ:

أوّلا: أنّ الجنس هو النوع مبهما 21، و الفصل هو النوع محصّلا، و النوع هو الماهيّة التامّة من‌


18- قوله قدّس سرّه: «و لا ضير في علّيّة فصول متعدّدة لماهيّة واحدة جنسيّة»

دفع دخل هو: أنّه كيف يمكن أن يكون الجنس و هو واحد، معلولا لعلل كثيرة هي الفصول المختلفة. مع أنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد.

19- قوله قدّس سرّه: «لضعف وحدتها»

لأنّها وحدة بالعموم لا تنافي الكثرة. فإنّ الجنس و إن كان واحدا إلّا أنّ الحصص الكثيرة منطوية فيها، و كلّ حصة منها معلولة لفصل، فلا تتوارد علل كثيرة على معلول واحد. فالوحدة الجنسيّة تجامع الكثرة في الحصص، و بعبارة اخرى تجامع الكثرة النوعيّة، كما تجامع الكثرة العدديّة.

20- قوله قدّس سرّه: «هو تحصّله بالوجود الفرديّ»

حيث إنّ الكلّيّ يوجد بوجود فرده- كما مرّ في الفصل الثاني- و ليس له وجود منحاز مستقلّا عن وجود الفرد.

21- قوله قدّس سرّه: «أنّ الجنس هو النوع مبهما»

فالجنس بشرط لا بالنسبة إلى التحصّل. فإنّ الإبهام هو عدم ملكة التحصّل. و الفصل بشرط شي‌ء بالنسبة إليه. و النوع لا بشرط. و لكون النوع لا بشرط، يجتمع مع الجنس المبهم و يكون هو إيّاه، و كذا يجتمع مع تحصّل الفصل و يكون نفسه. فإنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط.

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست