الجزء الفصليّ علّة لوجود الجزء الجنسيّ، و يكون مقسّما للطبيعة الجنسيّة المطلقة 13، و علّة للقدر الذي هو حصّة النوع، و جزء للمجموع الحاصل منه و ممّا يتميّز به عن غيره 14»، انتهى. (ج 2، ص 30- 29).

فان قيل: إنّ الفصل إن كان علّة لمطلق الجنس، لم يكن مقسّما له؛ و إن كان علّة للحصّة التي في نوعه، و هو المختصّ به 15، فلا بدّ أن يفرض التخصّص أوّلا، حتّى يكون الفصل علّة له، لكنّه إذا تخصّص دخل في الوجود 16، و استغنى بذلك عن العلّة.

قيل 17: إنّ الخصوصيّة التي بها يصير الجنس المبهم حصّة خاصّة بالنوع، من شؤون تحصّله الوجوديّ، الجائي إليه من ناحية علّته التي هي الفصل، و العلّة متقدّمة بالوجود على معلولها، فالتخصّص حاصل بالفصل، و به يقسّم الجنس الفاقد له في نفسه. و لا ضير في علّيّة

13- قوله قدّس سرّه: «و يكون مقسّما للطبيعة الجنسيّة المطلقة»

لأنّه بتحصيله حصّة منها يقسّمها إلى ما تحصّلت به و إلى ما لم تتحصّل به.

14- قوله قدّس سرّه: «و جزء للمجموع الحاصل منه و ممّا يتميّز به عن غيره»

الضميران المجروران يرجعان إلى الجزء الفصليّ. و الضمير المستتر يرجع إلى «ما» التي اريد بها الجنس بحصّته الخاصّة بالنوع.

فمفاد الجملة: أنّ الجزء الفصليّ جزء للنوع الحاصل منه و من تلك الحصّة من الجنس التي تميّزت عن سائر الحصص بسبب هذا الجزء الفصليّ.

15- قوله قدّس سرّه: «و هو المختصّ به»

الضمير المرفوع يرجع إلى الحصّة، و تذكيره لرعاية جانب الخبر.

16- قوله قدّس سرّه: «لكنّه إذا تخصّص دخل في الوجود»

أي: دخل في التحصّل الذهنيّ و خرج عن كونه ماهيّة ناقصة مبهمة. فالمراد من الوجود، الوجود في الذهن لأنّه هو محلّ الكلام.

17- قوله قدّس سرّه: «قيل»

حاصله أنّه اشتبه الأمر على المعترض حيث زعم انّ إضافة العلّة إلى المعلول كسائر الإضافات إضافة مقوليّة، تتوقّف على وجود طرفيها. بينما تلك الإضافة إضافة إشراقيّة، توجد المعلول بالإضافة، بل هو نفس الإضافة، و تخصّص المعلول عين وجوده، فكما أنّ وجوده من العلّة كذلك تخصّصه و صيرورته حصّة خاصّة أيضا من العلّة.