و أجاب آخرون بأنّ الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى 29، فهو من صقع المبدء تعالى لا بأس بقدمه.

و ردّ بأنّ الزمان متغيّر بالذات 30، و انتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرّق التغيّر إلى ذاته، تعالى و تقدّس.

و دفع ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة، فيباينه.

و فيه: أنّ تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطة؛ إذ لو جاز مباينة المفهوم للمصداق، لا نهدم بنيان التصديق العلميّ من أصله. 31

تنبيه: [العدم المضاف‌]

قد تقدّم في مباحث العدم أنّ العدم بطلان محض 32، لا شيئيّة له، و لا تمايز فيه؛ غير أنّ العقل ربما يضيفه إلى الوجود، فيحصل له ثبوت مّا ذهنيّ 33، و حظّ مّا من الوجود، فيتميّز

29- قوله قدّس سرّه: «الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى»

أي: معنى منتزع، كما يظهر من قوله قدّس سرّه: «من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة» انتهى.

30- قوله قدّس سرّه: «الزمان متغيّر بالذات»

لأنّه كمّ متّصل غير قارّ عارض للحركة. كما سيأتي في الفصل الحادي عشر من المرحلة التاسعة.

31- قوله قدّس سرّه: «لانهدم بنيان التصديق العلميّ من أصله»

و صار التصديق منحصرا في الظنّيّ. فكلامه قدّس سرّه ظاهر في عدم اختصاص التصديق بالعلميّ، و أنّه أعمّ منه و من الظنّيّ.

32- قوله قدّس سرّه: «قد تقدّم في مباحث العدم أنّ العدم بطلان محض»

في الفصل الرابع من المرحلة الأولى.

33- قوله قدّس سرّه: «فيحصل له ثبوت مّا ذهنيّ»

أي: فيحصل له ثبوت مّا في الخارج باعتبار الذهن. حيث: إنّ العقل يعتبر ظرف الوجود