لا يقال: تحقّق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهيّة 28 يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشي‌ء، و هو ظاهر الفساد. 29

فإنّا نقول: إنّما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان الحمل حملا أوّليّا 30، ملاكه الاتّحاد المفهوميّ؛ دون الحمل الشائع الذي ملاكه الاتّحاد الوجوديّ. و الإمكان و سائر لوازم الماهيّات الحمل بينها و بين الماهيّة من حيث هي حمل شائع لا أوّليّ. 31

غير ذاتها بأجزائها من الأجناس و الفصول. و لا ينافي ذلك كونها مقتضية على نحو يكون الاقتضاء عرضيّا خارجا عن حدّها.

28- قوله قدّس سرّه: «تحقّق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهيّة»

حيث قلنا: «إنّ الماهيّة من حيث هي يسلب عنه الضرورتان» أي تتّصف بلا ضرورة الوجود و العدم.

29- قوله قدّس سرّه: «و هو ظاهر الفساد»

إذ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي. فالإنسان من حيث هو إنسان لم يؤخذ فيه إلّا جنسه و فصله، و أمّا سلب الضرورتين فهو خارج عنه.

30- قوله قدّس سرّه: «إذا كان الحمل حملا أوّليّا»

لا يخفي عليك ابتناؤه على ما اختاره من كون حمل كلّ من الذاتيّات على الذات حملا أوّليّا، كحمل نفس الذات على الذات. و سيأتي تفصيله في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة.

و أمّا على المشهور، من كون حمل كلّ من الذاتيّات على الذات حملا شائعا، فلا بدّ أن يقال:

إنّما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان مأخوذا في حدّ الذات مقوّما لها.

و الإمكان ليس كذلك، و إنّما هو عرضيّ منتزع من الذات محمول عليها. فهو من الخارج المحمول.

31- قوله قدّس سرّه: «و الإمكان و سائر لوازم الماهيّات الحمل بينها و بين الماهيّة من حيث هي حمل شائع‌ لا أوّليّ»

و إن سمّي ذاتيّا فلكونه منتزعا من حاقّ ذات الماهيّة محمولا عليها، في مقابل المحمول بالضميمة الذي يتوقّف انتزاعه و حمله على انضمام شي‌ء إلى الذات.

فالذّاتيّ هنا بمعنى الخارج المحمول.