بالمحكيّ على الحكاية. 26

و لو كان كلّ علم مخطئا في الكشف عمّا وراءه، لزمت السفسطة، و أدّى إلى المناقضة؛ فإنّ كون كلّ علم مخطئا يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلّيّة مخطئا 27، فيكذب، فيصدق نقيضه، و هو كون بعض العلم مصيبا.

فقد تحصّل أنّ للماهيّات وجودا ذهنيّا لا تترتّب عليها فيه الآثار، كما أنّ لها وجودا خارجيّا تترتّب عليها فيه الآثار. و تبيّن بذلك انقسام الموجود إلى خارجيّ و ذهنيّ. 28

و ذلك لعدم حكاية الشبح المحاكي- و هكذا كلّ محاك- لمحاكاه حكاية بالذات.

بل إنّما ننتقل منه إليه لمجرّد المحاكاة و المشابهة. و مثل هذا الانتقال يتوقّف على سبق علم بالمحكيّ. يدلّك على ذلك أنّا ننتقل من مشاهدة بعض الأشخاص إلى شخص آخر. بينما لا ننتقل من رؤية بعض آخر. و لا وجه لذلك إلّا أنّ الأوّل مشابه لشخص عرفناه سابقا، بخلاف الثاني حيث إنّا لم نعرف سابقا شخصا مشابها له، و إن كان المشابه له موجودا في الخارج. هذا.

قوله قدّس سرّه: «على سبق علم بالمحكيّ»

نكّر العلم للدلالة على كفاية مسمّى العلم، و إن كان بالعلم بمثل المحكيّ، لا به نفسه.

26- قوله قدّس سرّه: «و المفروض توقّف العلم بالمحكيّ على الحكاية»

فيلزم الدور. إذ الانتقال إلى المحكيّ متوقّف على العلم بالمحكيّ، و العلم بالمحكيّ أيضا متوقّف على الانتقال، كما هو المفروض في هذا الرأي.

قوله قدّس سرّه: «و المفروض توقّف العلم بالمحكيّ على الحكاية»

أي: على الانتقال و هي الحكاية الناقصة التي تتصوّر في الشبح المحاكي. و أمّا الحكاية التامّة فلا تستقيم على القول بالشبح. و هو واضح. و لو كان الشبح ذا حكاية تامّة، لم يتوجّه عليه الاعتراض الأوّل، و هو لزوم السفسطة.

27- قوله قدّس سرّه: «يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلّيّة مخطئا»

أي: على وجه الكلّيّة. فإنّ خطأ الموجبة الكلّيّة إنّما يكون بخطأ كلّيّته و إن كانت صادقة على وجه جزئيّ فكذب «كلّ حيوان إنسان» مثلا إنّما هو من جهة أنّه ليس كلّ حيوان إنسان و إن كان بعضه إنسانا.

و يمكن أن يراد بقوله هذا العلم بالكلّيّة: العلم بهذه القضيّة الكلّيّة. فتكون الكلّيّة صفة لموصوف مقدّر، هي القضيّة.

28- قوله قدّس سرّه: «و تبيّن بذلك انقسام الموجود إلى خارجيّ و ذهنيّ»