الزمان آن لتأييد الحق و انتشاره، فتقربوا إلى الحكومة للتدخّل في إصلاح الامور و ترويج الإسلام و الديانة.

و لكي نعلم ما يعتقده الفيض في هذه المسألة نحكي أولا ما أورده في بيان نسبة السياسة و الشرع، ثم نتأمّل في سيرته الشخصية في هذا المجال، قال‌ [1]:

«الشرع قانون إلهي أنزل اللّه سبحانه على أيدي رسله و أوصيائهم المعصومين عليهم السّلام إلى عباده، ليعلموا به و يلازموه، ليفوزوا بذلك سعادة الأبد ... و العرف قانون جمهوريّ وضعته الجماهير فيما بينهم و أوجبوا على أنفسهم العمل به و ملازمته، و يقبحون مخالفته؛ فما تلقته العقلاء منه بالقبول لحسنه أو التزموه لدفع شرّ ملتزميه، فذلك، و ما ليس كذلك فالتزامه حمق ...، و إذا اشتمل العرف على سلطنة و استيلاء سمّي «سياسة»، و هي مما لا بدّ منه في تعيّش الجماعات من أهل القرى و المدن، و إن كان بتغلّب و نحوه؛ و الفرق بين السياسة و الشرع [أنّ السياسة] [2] تحرك الأشخاص البشرية ليجمعهم على نظام مصلح لجماعاتهم، و إنّما تصدر عن النفوس الجزئيّة، و الشرع يحرّك النفوس و قواها إلى ما وكلت به في عالم التركيب من مواصلة نظام الكل، و يذكّر معادها إلى العالم الأعلى الإلهي، و يزجرها عن الانحطاط إلى الشهوة و الغضب و ما يتركّب منهما و يتفرّع عليهما، و إنّما تصدر عن العقول الكليّة الكاملة، فأفعال السياسة جزئيّة ناقصة مستبقاة بالشرع، و مستكملة به، و أفعال الشرع كليّة تامّة غير محوجة إلى السياسة ... و بالجملة السياسة للشرع بمنزلة الجسد للروح و العبد للمولى، تطيعه مرّة و تعصيه اخرى، فإذا أطاعه انقاد ظاهر العالم باطنه و أقامت المحسوسات في ظل المعقولات، و تحرّكت الأجزاء نحو الكل، و كانت الرغبة في الباقيات الصالحات، و الزهادة في الفانيات البائدات ... و إذا عصت السياسة للشرع، تأمّرت الحواسّ على العقول و زال الخشوع للأسباب البعيدة العالية، و دفع الإخلاص للعلل القريبة و رأى الملوك أنّ بهم و بأفعالهم نظام ملكوه ...».

[1] - ضياء القلب: 175- 176.

[2] - إضافة يقتضيه السياق.